أسامة شرشر: أتوقع أن يقوم العسكري بتعديل وزاري محدود وليس تغيير اشاملا

كتب: الحسيني محمدقال أ. أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار أن ما تم اليوم في مجلس الشعب من موقف مفاجئ من د. محمد سعد الكتاتني بتعليق جلسات مجلس الشعب حتى يتم إقالة حكومة الجنزوري تصيب المشهد بحالة من الارتباك السياسي، خاصة وان جماعة الإخوان المسلمين كانت قد باركت في بداية الأمر ترشيح د. كمال الجنزوري لرئاسة الوزراء.وأضاف شرشر في حوار على قناة المنار الفضائية أن هناك علامات استفهام في هذا التوقيت بالذات ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية نجد أن د. سعد الكتاتني يقذف بالكرة السياسية في ملعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، ونحن أمام احتمالين إما إن يبحث د. كمال الجنزوري ويتم تغيير وزاري محدود أو يستجيب المجلس العسكري ويسحب الثقة من الحكومة، فما يتردد الآن عبارة عن تكهنات وقراءات للمشهد السياسي.وقال شرشر: باقي على هذه الحكومة أقل من شهر ونصف اعتقد أن حزب النور في البرلمان وكثير من الكتل البرلمانية فوجئت في سابقة برلمانية أن يأخذ رئيس البرلمان موقف فجائي دون التنسيق مع الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان.وتوقع شرشر إن يتم تعديل محدود جدا في الوزارة لا يشارك فيه الإخوان، وأن المجلس العسكري سيختار عناصر مستقلة في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية، فالمجلس العسكري إذا استجاب لطلب البرلمان سيقوم بتغيير شخص كمال الجنزوري وستبقى كثير من الوزارات المحورية قائمة ومستمرة، فسيكون مجرد تعديل وزاري وليس تغيير وزاري بالمعنى الشامل.وحول تأييد التيار السلفي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال شرشر : اعتقد أن خريطة التحالفات السياسية في انتخابات الرئاسة غير واضحة وتتغير من آن لأخر فبالأمس القريب سمعنا أن حزب النور أعلن تأييده للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهناك فصيل من التيار السلفي يعلن تأييده للدكتور محمد مرسي، وسنرى تيار آخر يؤيد مرشح أخر.وتوقع شرشر أن التحالفات السياسية في انتخابات الرئاسة لن تنجح في التيار الليبرالي، فالتحالفات السياسية في هذا التوقيت هي محاولة لكسب التأييد فصندوق الانتخاب سيكون مفاجئة للجميع، فالشعب المصري والكتلة الصامتة ستتحكم بشكل كبير في الصندوق الانتخابي، ولن تفلح مع الشعب المصري هذه الألعاب السياسية، فقد تعلم المصريين من الانتخابات البرلمانية، قالت قوى سياسية مرارا وتكرارا إن مبدئها المشاركة وليس المغالبة وهي الآن تسيطر على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى وكانت تسيطر على لجنة تأسيسية الدستور قبل حلها بحكم قضائي، وهي الآن تسعى للسيطرة على مقعد رئيس الجمهورية، فالشعب المصري سيقول كلمته الحقيقية يوم 23 و24 مايو في التصويت لصالح مرشح مصري يخدم مصر أولا ولا يخدم فصيل سياسي بعينه.