جمارك الصناعات: ترفض قرار حكومي بحظر استيراد الغزول والاقمشة

أعلنت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وعدد من المجالس التصديرية رفضها اعتزام الحكومة الموافقة على مشروع قرار يحظر استيراد الغزول والأقمشة والجلود ومكونات الأجهزة المنزلية بنظام السماح المؤقت، ضمن مجموعة من القرارات لمكافحة التهريب للسوق المحلية، محذرة من أن إصدار الحكومة قرارا بهذا الشأن سيقلص الفرص التصديرية ويرفع تكلفة الصادرات.وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القرار من شأنه رفع التكلفة التمويلية للشركات المصدرة فى الوقت الذى تعانى فيه معظمها من عثرات.وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أنه سيتم اللجوء إلى ما يعرف بنظام الدروباك، الذى يسمح للشركة المصدرة باستيراد مكونات الإنتاج مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، على أن تعاود استرداد هذه الرسوم بعد التأكد من تصدير الشحنة، بينما يسمح نظام السماح المؤقت للشركات المصدرة باستيراد احتياجاتها من المواد الخام دون سداد أى رسوم جمركية أو ضرائب مبيعات،مضيفا أن لجنة الجمارك ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لاقتراح ضوابط أكثر دقة لإحكام السيطرة على نظام السماح المؤقت.