مطالب برفع حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لـ3 ملايين جنيه

في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، على رأسها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويسهم في دعم مجتمع الأعمال.

أكدت الجمعية أن حد التسجيل الحالي لضريبة القيمة المضافة، والمحدد عند 500 ألف جنيه منذ صدور القانون في عام 2016، لم يعد مناسبًا في ظل الزيادات الكبيرة في معدلات التضخم وتغيرات سعر الصرف.

وطالبت وزير المالية أحمد كوجك برفع هذا الحد إلى 3 ملايين جنيه، بما يخفف الأعباء الضريبية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشجعها على النمو والعمل في بيئة أكثر مرونة.

وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الأعباء الإدارية والمالية على عدد كبير من الممولين، خاصة صغار المستثمرين، وهو ما يعزز من قدرتهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

في السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن عددًا من الإجراءات المهمة، من بينها تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يسهم في تحسين السيولة لدى الشركات وتحفيز الاستثمار.

وكشف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن الحزمة المرتقبة تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تستهدف تقديم تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، إلى جانب حوافز لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية.

تتضمن الإجراءات المقترحة تطوير آليات رد ضريبة القيمة المضافة عبر إعادة هيكلة الإدارات المختصة لتبسيط وتسريع الإجراءات، فضلًا عن رد الضريبة بشكل فوري للممولين المدرجين بالقائمة البيضاء.

كما تشمل إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة للممولين، على أن تبدأ في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.

وشددت جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية تعميم تسريع إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة ليشمل جميع أنواع الضرائب، وليس فقط ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك ضرائب الدخل والمرتبات والأجور والدمغة والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه تقليل النزاعات الضريبية، وتوفير الوقت والجهد على كل من الممولين والإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز السيولة المالية لدى الشركات.

ترى جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمع بين رفع حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتسريع إجراءات رد المستحقات الضريبية يمثل خطوة أساسية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تدعم نمو المشروعات وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.