أحمد رستم وزير التخطيط: نلتزم بإنفاق كل جنيه في خطة التنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن المواطن المصري

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط إن الاقتصاد المصري سجل أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو نحو 5.3% خلال الربعين الأولين، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعات الصناعات التحويلية والأنشطة غير البترولية، بما يعكس استمرار تحسن هيكل الاقتصاد وتنامي قدرته على الصمود أمام التحديات، وفي ظل التحديات الجيوسياسية الحالية وفقا لأمد الصراع نتوقع معدل نمو بين 4.9- 5.1 ٪ بنهاية العام المالي، كما نستهدف معدل نمو 5.4 ٪ خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، حال قصر أمد الأزمة والصراع حالياً،

وأضاف وزير التخطيط أن الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، بنسبة 17٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بمبلغ 24.5 تريليون جنيه، ونستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل نسبتها إلى 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠

وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026-2027)، حيث نستهدف أن تصل استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يمثل 59% من الاستثمارات الكلية، مع استهداف زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.

وأضاف الوزير أن الدولة تلتزم في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027، أن يتم إنفاق كل جنيه أما لتحسين خدمة للمواطن أو تخفيف عبء عنه أو إتاحة فرصة لتمكينه اقتصاديا.