النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:35 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

تقارير ومتابعات

امام الدستورية العليا

عصام سلطان يطعن على قرار رئيس «العليا للأنتخابات»

عصام سلطان
عصام سلطان
كتب : محمد عمرتقدم النائب عصام ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، أمس بمذكرة إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس قرار المستشار فاروق سلطان القاضي بقبول اوراق احمد شفيق واحالته قانون العزل الى الدستوريةوقال سلطان في مذكرته ان هناك تناقض في قرار رئيس اللجنة العليا للأنتخابات حيث اصدر قرار باستبعادأحمد شفيق من خوض الانتخابات، إعمالا لتعديلات قانون العزل مباشرة الحقوق السياسيةوقال سلطان، أن إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، يخالف المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، وحيث تشترط المادة ان تكون الاحالة بسبب نظر دعوى قضائية ، وليس إجراء إداري، وهو ما يعني انه ليس من حق رئيس اللجنة العليا للأنتخابات أن يحيل القانون الى الدستورية العليا التي يراسها ايضاوذكر سلطان في مذكراته أن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بقراره المتناقض، بقبول أوراق شفيق، على اعتبار أن النص غير دستوري، ثم إحالة الأوراق إليك للفصل في مدى دستوريته! هذا التناقض فيه إهانةٌ للمحكمة الدستورية العليا وفيه إبانةٌ بأن رئيس اللجنة يتعامل مع موظفين تابعين له وليس قضاة أجلاِّء أكثر منه علمًا وفهمًا. إن الأمر يحتاج منكم إلى وقفة، أقلها رد الأوراق إليه في أسرع وقت؛ اعتراضًا منكم على مسلكه الذي لا يليق؛ إذ كيف تفصلون في دستورية نصٍ سبق من سيادته الفصل فيه؟ وقد سبق وأن رددتم ذات الأوراق إلى المجلس العسكري، دون أن تخشوا في الله لومة لائم، فهل ستعملون لرئيس اللجنة حسابًا؛ لأنه للأسف الشديد رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذات الوقت؟ أم أنكم ستسيرون على نهجكم، واضعين المحكمة الدستورية في مكانها العليّ ومكانتها المرموقة، لتظل كما عرفناها تعلو ولا يُعلى عليها؟أشكر لكم قبولكم هذا الطلب، وأدعو الله أن يوفقكم لقول الحق في هذا الظرف العصي