ارتفاع الإحتياطي النقدي لمصر يثير تفاؤلاً اقتصادياً في ظل تداعيات ”كورونا”

حاله من التفاؤل سادت بين الأوساط الاقتصادية عقب إعلان ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري، لتسجل نحو 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل بالمقارنة ب40.337 مليار دولار في نهاية مارس 2021.
وتعليقاً على ذلك، قال عبد الرحمن عليان، الخبير الإقتصادي، إن إعلان المركزي عن ارتفاع الإحتياطي النقدي ساهم بشكل ايجابي في تراجع العملة الخضراء مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالبنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات كورونا، بجانب التقارير الايجابية الاخرة لمؤسسات التصنيف الائتماني أبرزها وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التي توقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، بجانب تثبيت " موديز" التصنيف الائتمائي لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بينما أرجع أبو بكر الديب ـ الخبير الإقتصادي، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لعدة أمور أهمها زيادة التدفقات النقدية مثل عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والسياحة فضلا عن زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي من الداخل وبالتالي توفير العملة الصعبة التي كانت تذهب في شراء الواردات من الخارج، لافتاً إلى أن المشروعات القومية العملاقة وخاصة قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي وامتصاص تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد ، حيث انعكس ذلك بالايجاب على الاحتياطي الاجنبي لمصر ، الأمر الذي سيساعد في نجاح خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري أو الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو الإصلاح الهيكلي.
وأوضح الديب أن إرتفاع الاحتياطي النقدي لمصر سيساعد الحكومة على سداد الالتزامات الدولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وغير ذلك، مشيراً إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي سيؤدي الي الاستقرار بل والنمو الاقتصادي للبلاد.
وأشار الديب إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعبر عن قيمة الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (على أساس تقییمه شھریًا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي، وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
وأعرب الديب عن توقعه بأن يتخطي الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ البنك المركزي، مستوي الـ 45 مليار دولار خلال 2022، وأن يصل إلي 52 مليار دولار عام 2024/2025، لافتاً إلى أن عام 2022 سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة "نفط وغاز وكهربا" في الشرق الأوسط وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والاستثمار بعد تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات.