رئيس البرلمان اللبناني يرجئ مناقشة رسالة ”عون” حول الأزمة الحكومية إلى الغد

قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إرجاء مناقشات أعضاء المجلس النيابي لرسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الموجهة إلى البرلمان حول أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة، إلى الغد.

واكتفى بري - خلال الجلسة النيابية التي عقدت اليوم الجمعة، وكانت محددة لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية - بتلاوة نص الرسالة فقط على مسامع النواب والتكتلات النيابية، ثم قام برفع الجلسة بشكل مباشر معلنا تأجيلها إلى ظهر غد لبدء المناقشات.

وقالت مصادر نيابية من تكتلات مختلفة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الخطوة التي أقدم عليها بري، جاءت في محاولة لنزع فتيل التوتر الشديد، لا سيما بين نواب "تيار المستقبل" وزعيمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي كان قد حضر من خارج البلاد خصيصا لحضور الجلسة والتعقيب على رسالة الرئيس ميشال عون، وبين النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) ومن خلفه التكتل النيابي الذي يترأسه باسيل (تكتل لبنان القوي).

وأوضحت المصادر النيابية أن رئيس مجلس النواب ارتأى تأجيل المناقشة للرسالة الرئاسية، لمدة 24 ساعة بحيث يبذل خلالها بري مجموعة من المساعي في سبيل تهدئة الأجواء السياسية المتشنجة، لا سيما في ظل الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان والذي لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد والخلافات السياسية التي ستنعكس سلبا بصورة حتمية على الأوضاع القائمة.

وأشارت المصادر إلى أن بري يسعى إلى حصر المناقشات التي ينتظر أن تجري غدا بممثل عن كل كتلة نيابية، لضبط المناقشات ومنع السجالات والردود والردود المضادة عليها، لخفض سقف التوتر.

وكان الرئيس اللبناني قد بعث قبل يومين برسالة إلى المجلس النيابي قال إنها "تهدف إلى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".

ويوجب الدستور والقواعد القانونية والإجرائية على رئيس البرلمان أن يدعو لانعقاد جلسة نيابية عامة في غضون 3 أيام لتلاوة ومناقشة الرسائل التي يوجهها رئيس الجمهورية، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرارات المناسبة.

وحمّل الرئيس اللبناني ميشال عون في رسالته إلى البرلمان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المسئولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن التداعيات السلبية لتأخر تأليف الحكومة لم تعد تقتصر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإنما انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدمي، وحالت دون معالجة الملفات الحساسة في ظل أزمات موروثة ومتفاقمة.

وأضاف عون "لا يجوز أن يتم أسر عملية التأليف الحكومي إلى أفق زمني غير محدد فتؤبد حالة تصريف الأعمال، لا سيما وأن الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة، فضلا عن أن تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الترف".

وتابع قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع المؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ لبنان".