التجارة والصناعة تضع منتجي قطاعات الألومنيوم في ورطة

مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ"النهار": رسوم حماية واردات الألومنيوم ينذر بإغلاق المصانع المحلية ويفتح باب الإستيراد على مصراعيه

حالة من الجدل سادت بين منتجي قطاعات الألومنيوم على خلفية قرار وزارة التجارة والصناعة فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من منتصف شهر أبريل ، بنسبة 16.5% عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي جاء بعد شكوى تقدمت بها شركة مصر للألومنيوم من زيادة كبيرة في الواردات على خلفية الحرب التجارية.
وعلى الفور سرعان ما تعالت أصوات المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم مؤكدين أن هذا القرار من شأنه فتح باب الاستيراد على مصراعيه لسد حاجة السوق المصرية ومن ثم يخلق حالة من الركود بل وقد ينذر بإغلاف المصانع المحلية.
وتعليقاً على ذلك،قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المصانع لجأت بالفعل إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين طلبات السوق والكمية المتاحة من مصر للألومنيوم، لافتاً إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم الحماية سيزيد من أمة توافر الخامات ومن ثم سيضع المصانع المحلية في أزمة عدم القدرة على الوفاء بالإلتزامات والتعاقدات التي أبرمتها الفترة الماضية.
وأشار حنفي إلى أن قراروزارة التجارة والصناعة سيزيد من تكلفة استيراد خام الألومنيوم من الخارج الأمر الذي انعكس فعلياً على سعر المنتج النهائي، حيث أن أسعار "الحلل الألومنيوم" قد شهدت بالفعل ارتفاعا بنسبة تصل إلى 30% بالأسواق خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض رسم حماية على واردات الألومنيوم قد تزامن مع صعود أسعار خام الألومنيوم بالبورصات العالمية بنسبة بلغت 4.8% خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي، حيث ارتفع سعر طن الألومنيوم إلى 2297 دولارا بمنتصف أبريل الجاري، مقابل 2184 دولارا في منتصف مارس الماضي وفقاً لبيانات بورصة لندن، الأمر الذي سيزيد من حجم الأضرار والعقبات التي تواجهها المصانع المحلية العاملة في قطاع الألومنيوم خلال الفترة القادمة.
وأوضح حنفي أن ارتفاع أسعار خام الألومنيوم عالمياً يرجع لزيادة معدلات الطلب عليه خلال الفترة الراهنة من قبل الكثير من البلدان الكبرى وعلى رأسها الصين، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينذر بزيادة قادمة بأسعار كافة المنتجات التي يدخل في تصنيعها خام الألومنيوم خلال الفترة القادمة، معربا عن توقعه بأن يرفض عملاء الشركات والمصانع، منتجات الألومنيوم المحلية ويتجهوا إلى أستيراد المنتج الخارجي لاسيما من "تركيا" خاصة وأنه سيكون بسعر أقل من سعر المصانع المصرية المحلية حيث أن المنتج المستورد لايوجد عليه أي رسوم حماية أو تدابير وقائية .