ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موازين القوى في العالم تشهد تغيرًا مع ظهور مراكز قوى جديدة، وضمان الاستقرار بين الدول يُشكل أساسًا حاسمًا لتقدم العلاقات الثنائية والدولية، مضيفًا أن إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي أمر غير وارد ولا جدوى منه.

وأكد الرئيس الروسي في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" الهندية، الأهمية البالغة للاستقرار في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي- الهندي، مشيرًا إلى أن هذا الثبات يساعد البلدين على تحقيق أهدافهما المشتركة، وأضاف أن الشركات الروسية والهندية أقامت علاقات تجارية فعّالة حتى قبل الأزمة الأوكرانية، وأشار "بوتين" إلى وجود العديد من المجالات الواعدة للتعاون المستقبلي بين البلدين، بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي. كما لفت إلى أن الهند أصبحت واحدة من أكبر موردي المنتجات البترولية إلى أوروبا.

وأكد الرئيس الروسي أن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة لا يخضع لتأثير التطورات الجارية في أوكرانيا، معربًا عن تقديره للهند كشريك دفاعي موثوق لروسيا، إذ لا تقتصر العلاقة على البيع فحسب بل تشمل أيضًا المشاركة في تكنولوجيا الدفاع، وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المقابلة نفسها "إنه مقتنع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء سريعًا للصراع في أوكرانيا".حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن أي إجراءات غير قانونية يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول الروسية المجمدة ستواجه "ردًا قاسيًا" من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد.. لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات"، بحسب وكالة "سبوتنيك"، وتأتي هذه التحذيرات بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتولى الدول الأوروبية إدارة الأصول الروسية المجمدة.

وفي سياق متصل، وصفت زاخاروفا، سابقًا الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وكتبت عبر قناتها في "تليجرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يُوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".

وجمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد بدء الحرب في أوكرانيا، ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، كما تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يُسمى "قرض تعويضي خاص"، وتواجه المفوضية معارضة قوية من دول مثل بلجيكا، التي تخشى من العواقب القانونية والإضرار بمكانتها كمركز مقاصة عالمي.