أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على البيان الصحفي، الذي أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية فيه عن أن مصر ترفض الحوار وتوجه تهديدات، وأنها تقود حملة تخريب وزعزعة لاستقرار القرن الإفريقي، وأنها تُمعن في عقلية استعمارية قديمة، وتتوهم احتكارها لمياه النيل، وأن لإثيوبيا الحق دو أخذ إذن فى استخدام مواردها، وتدعو إلى الحوار والتعاون لا المواجهة أو الصراع.

وقال في تحليل له، إن البيان امتلأ بالاتهامات والإدعاءات الكاذبة والمعلومات الخاطئة منه:

أولا: أن مصر ترفض الحوار رفضًا قاطعًا وتطلق التهديدات، وهذا عار تماما من الصحة حيث أن مصر منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة فى 2 ابريل 2011، بدأت فى الحوار بزيارة د. عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق فى يوليو 2011 لأديس أبابا ومناقشة تأثير سد النهضة، وتم تشكيل لجنة دولية 2012-2013، ومفاوضات مباشرة لتحقيق توصيات اللجنة، وتشكيل لجان ثلاثية وسداسية وتساعية، وبعد 8 سنوات من الحوار العقيم، دعت مصر لوجود دور أمريكى التى استجابت فى نوفمبر 2019 لرعاية مفاوضات واشنطن انتهت فى فبراير 2020 بتوقيع مصر لاتفاق صاغته أمريكا والبنك الدولى وتغيبت إثيوبيا فى اللحظات الأخيرة، وقبلت مصر رعاية الاتحاد الأفريقى لمفاوضات أخرى فى 26 يونيو 2020 بتحرك إثيوبى قبل جلسة مجلس الأمن فى 29 يونيو 2020 بناء على طلب مصر، وكانت تريد بذلك افشال جلسة مجلسة الأمن، ومع استمرار التعنت الاثيوبى لجأت مصر لمجلس الأمن مرة أخرى فى يوليو 2021 الذى أعاد الملف للاتحاد الأفريقى، ومحاولة مصر إنقاذ المفاوضات تم الاتفاق على إعادتها فى فرصة أخيرة لمدة أربعة أشهر إمتدت لشهر خامس إلى ديسمبر 2023 ولكنها فشلت كالعادة بسبب الموقف الاثيوبى الذى لم يتغير على مدار سنوات التفاوض (2011 – 2023)، وحرصت القيادة الإثيوبية على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب لتغطية مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادى وعدم جدوى سد النهضة، ومع انتهاء سد النهضة بدأت فى فتح ملف خارجى آخر وهو حصول إثيوبيا على منفذ بحرى من خلال الصومال أو إرتريا وخلق صراع جديد.

ثانيا: بالنسبة لاتهام مصر بأنها دائما تهدد إثيوبيا، هذا غير صحيح حيث أن المسئولين فى مصر يتكلمون بدبلوماسية شديدة والتصريحات متزنة ولم تخرج عن حق مصر فى الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فى المقابل توالت تصريحات إثيوبية غير مسئولة بالتهديد المباشر لرئيس الوزراء الاثيوبى فى ديسمبر 2019 حول امكانية تجنيد مليون شخص لحرب محتملة مع مصر، و تصريحات رئيس الأركان الإثيوبي فى مارس 2020، حول استعداد الجيش الإثيوبي للرد على أي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وغيره من التصريحات المباشرة. مصر تتعاون مع كثير من الدول العربية والأفريقية وتعقد معها البروتوكولات منها العسكرية وتم ذلك مع السودان والصومال وإرتريا وغيرها وليس مقصودًا بها تهديد إثيوبيا، بل الحفاظ على استقرار القرن الأفريقى حماية لمصالحها فى البحر الأحمر وقناة السويس.

ثالثا: تدعى إثيوبيا أيضا أنها صاحبة النضال الأفريقى وتكوين الاتحاد، ألا تعلم أن مصر هى التى وضعت مقر منظمة الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا 1963 إرضاءًا لها خصوصا بعد وضع حجر الأساس للسد العالى 1960، وعقد أو اجتماع فى القاهرة 1964 برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ ألا تعلم إثيوبيا بدور مصر الأفريقي التاريخى فى تحرير معظم الدول الأفريقية من الاستعمار؟

رابعا: شمل البيان أيضا معلومات علمية خاطئة كان المفروض الرجوع إلى المتخصصين فى ذكر البيانات أو الحقائق مثل أن النيل الأزرق وحده يشكل 86% من مياه النيل، 70% من إجمالى المياه السطحية، والحقيقة أن إيراد النيل الأزرق 50 مليار متر مكعب سنويا أى60% من إيراد النيل السنوى 84 مليار متر مكعب عند أسوان، وأنه يشكل 41% من إجمالى المياه السطحية فى إثيوبيا من جميع الأنهار 122 مليار متر مكعب. وكيف لدولة مصر أن تحتكر مياه النيل فى أعالى النهر وهى فى نهايته وتستقبل بقايا مياه الأمطار فقط والتى كانت تصب فى البحر المتوسط قبل بناء السد العالى؟

خامسا: إثيوبيا تعلن أنها ليست ملزمة بطلب إذن للاستفادة من مواردها الطبيعية، والحقيقة أن الأنهار الدولية ليس ملكًا خاصًا للتصرف فيه ولكنها أنهار مشتركة خاضعة للاتفاقيات والأعراف الدولية واستغلالها يتم بعد اجراءات قانونية أهما الإخطار المسبق وعدم الضرر.

سادسا: اثيوبيا تنكر الاتفاقيات التاريخية بحجة أنها وقعت إبان الاستعمار، وهذا مبدأ مخالف للقوانين الدولية والأمم المتحدة التى دعت جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بجميع الاتفاقيات التى أبرمت فى عهد الاستعمار لأن معظمها خاص بالحدود والمياه، ومناقشتها مرة أخرى سوف يوقع معظم دول العالم فى حروب مستمرة، وتوجد لمصر مع إثيوبيا 6 اتفاقيات تاريخة لايجوز إلغائها من طرف واحد وهى 1891، 1902، 1906، 1925، 1993، 2015، كما أن إثيوبيا لم تستعمر من قبل سوى بعض السنوات 1941 من إيطاليا ولم يعقد خلالها أى اتفاقيات.

واختتم رده: «أخيرًا لم يتبق سوى دعوة إثيوبيا إلى الحوار والتعاون المشترك وليس إلى المواجهة أو الصراع، وهذه ثوابت مصرية منذ البداية، فهل تصدق إثيوبيا هذه المرة؟».