احتجاجات تضرب العاصمة الفرنسية باريس

نظمت في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، اليوم الأحد، تظاهرات مطالبة بمزيد من الإجراءات الطموحة لمكافحة التغير المناخي.


وتأتي الاحتجاجات بعد تصويت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون من أجل المناخ يهدف للحد من الاحتباس الحراري يقول نشطاء بيئيون إنه غير كاف.

وشجبت منظمة السلام الأخضر الفرنسية (جرينبيس) ما أسمته "رفض الحكومة اتخاذ إجراءات من أجل المناخ".


ويتهم النشطاء الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان صريحا للغاية بشأن دعمه للعمل المتعلق بتغير المناخ، بأنه أضعف مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها في البداية لجنة من 150 خبيرا عملوا لأشهر على هذه القضية.


وذكرت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية يوم الأحد أنه لا يمكن إجراء استفتاء لإضافة ضرورة الحفاظ على البيئة في الدستور الفرنسي، وهو الأمر الذي وعد به ماكرون، ويتطلب التغيير تصويتا برلمانيا.


ووافقت الجمعية الوطنية، حيث يتمتع ماكرون بأغلبية، على ذلك إلى حد كبير في مارس الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الحزب الجمهوري المحافظ الأغلبية.


وقال مكتب ماكرون "لم نتخل عن هذا الإجراء... المعركة مستمرة... ستظل قضية البيئة إحدى أولويات الرئيس".
وشدد مكتب ماكرون على أن نحو ثلث خطة الإنقاذ الفرنسية، البالغة 100 مليار يورو (122 مليار دولار)، لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا بحلول العام المقبل ستخصص لخفض الانبعاثات، وحماية التنوع البيولوجي.


كما عمل ماكرون على تحقيق مستهدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 لتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمائة على الأقل، مقارنة بمستويات عام 1990 - ارتفاعا من هدف 40 بالمائة السابق.


وتوصل الاتحاد الأوروبي في أبريل إلى اتفاق مناخي مبدئي لوضع الكتلة المكونة من 27 دولة على طريق "الحياد المناخي" بحلول عام 2050.