برلمان تونس يسعى لتجاوز أزمة المحكمة الدستورية

يسعى برلمان تونس إلى تجاوز الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية التي تعطل تأسيسها منذ 2015، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء في خطوة قد تنذر بصدام جديد مع الرئيس قيس سعيد.

والمحكمة الدستورية هي أحد الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وكان الرئيس سعيد رفض قبل شهر ختم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بدعوى إخلال البرلمان بالآجال القانونية ورد بالتالي مشروع القانون على البرلمان الذي سيتولى إعادة النظر والتصويت عليه اليوم الثلاثاء بأغلبية معززة.

وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.

وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المشرحين في نيل الأغلبية المطلوبة.

وتريد الأحزاب الداعمة لمشروع التعديل بشكل خاص تخفيض الأغلبية المطلوبة من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس لتيسير انتخاب المرشحين.

وليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة على مشروع التعديل في البرلمان سيدفع الرئيس قيس سعيد إلى توقيعه لأنه كان أشار ضمنا إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال عندما قال إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".