النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 07:18 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات رويز تضع الجبلاية في أزمة جديدة مع الأهلي حدائق وميادين وشوارع المنصورة تتزين لاستقبال المواطنين احتفالاً بشم النسيم أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجد المديرية أصابـة أم وأطفالها الأربعة فى حـادث تصادم ملاكي وربع نقل على طريق جمصه بالبيض الملون والفسيخ والعروض الفنية منتجعات الغردقة تحتفل بشم النسيم البرقي يجلس مع أهالي جبل علبة في قلب المحمية.. استماع مباشر لمطالب الأهالي وتوجيهات فورية لتحسين حياتهم رابطة الأندية تعلن إيقاف الشحات وحمدان مباراة واحدة كانت ناقصاكم... تامر حسنى يشارك الجمهور بصور من حفل العين السخنة مع فرنش مونتانا مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بايرن أجواء تركيا خليكم متابعين.. محمد رمضان يروج لأغنية BSBS مع الرابر lvbel c5 رئيس “صناعة النواب”: تطوير الصناعة ودعم المصانع المتعثرة أولوية دار الأوبرا تستضيف معرض ”عالمى” لخوسيه موريلو الخميس القادم بقاعة صلاح طاهر

اقتصاد

وزيرة التجارة والصناعة تعلن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.7مليار جنيه حتى نهاية شهر أبريل

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.

واشارت الى انها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.