التعاون الدولي توقع اتفاقية لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الاستثمارات والرئيس المكلف للاستثمار في “أكوا باور”، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في الطاقة النظيفة منذ عام 2004؛ وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولار بمشاركة شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، بهدف تدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر، ومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.

ويشارك في الاتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 36 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 18 مليون دولار، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي، بجانب قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 14 مليون دولار و33.5 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).

وتعليقًا على هذه الاتفاقية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه عندما نتحدث عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، لا يمكن أن نغفل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الإمكانيات والخبرات المتاحة، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على حشد الجهود من خلال الشراكات الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص وآفاق واسعة للمشاركة في الجهود التنموية؛ استكمالا للنماذج الرائدة التي بدأت ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان أحد أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وتوطيد الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي رائد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ لاسيما أن جهود الدولة في هذا الإطار تتوائم استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2025، التي يركز محورها الأول على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.