هل تنجح الفاتورة الإلكترونية في مجابهة الإقتصاد الخفي؟  

بدأت مصر حربها على الاقتصاد الخفي بإطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تستهدف إحداث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف، إن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد ثمار منظومة التحول الرقمي حيث أن ظهور هذه الفاتورة مرتبط بالطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية
وأوضح راشد إنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بميكنة كافة الخدمات على مستوي الجمهورية وفى القلب منها الخدمات المرتبطة بالتحصيل الضريبي حيث أن الفاتورة الإلكترونية لإثبات المشتريات والمبيعات بين الشركات بما تحمله من رقم فريد خاص بكل فاتورة علاوة على الإطار والتكويد الموحد لكل الفواتير الإلكترونية المصدرة سيسهم فى إحكام الرقابة الضريبية وتحقيق المستهدفات المالية للدولة حيث سيوفر هذا الأمر سرعة استيفاء مستحقات الدولة الضريبية بما لا يضيع على الخزانة العامة للدولة مستحقات هى فى أمس الحاجة إليها مما يكون له انعكاس إيجابي علي استمرار تراجع عجز الموازنة كنسية من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي خفض تكاليف تحصيل ضرائب القيمة المضافة وتبسيط إجراءاتها مما يعظم من صافي الحصيلة الضريبية وكذلك غلق المنافذ على محاولات التهرب الضريبي جزئيا أو كليا
كما أن هذه الخطوة ستسهم فى تقدم مصر فى مؤشر التنافسية الدولية ؛ ممارسة الأعمال مما يؤدى مزيد من اشادات المؤسسات الدولية بهذه الإصلاحات التى ترفع من كفاءة المنظومة الضريبية إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تنامي معدلات النمو الاقتصادي
وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلي إنشاء نظام مركزى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة كافة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض من خلال تبادل كافة البيانات لحظيا بصورة رقمية مما يسهم فى استيفاء مستحقات الدولة وإحكام الرقابة التامة علي كافة المعاملات التجارية والمالية مما ينعكس علي اتساع منظومة الاقتصاد الرسمى علي حساب الاقتصاد الخفى