النهار
الإثنين 21 أبريل 2025 05:19 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمين العام لمجلس التعاون: المنتدى الخليجي الصيني الأول حول الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين ببوكيه بصل أخضر.. لبلبة تحتفل بعيد شم النسيم على طريقتها الخاصة السبت المقبل.. ورشة مجانية بـ «علوم الأزهر» بأسيوط حول «استخدام الإنترنت في الاستزراع السمكي» فنزويلا تشارك العالم الحداد على وفاة البابا فرنسيس: المستشار إيفان جيل يشيد بإرثه الإنساني مادورو ينعي البابا فرنسيس ويؤكد في بيان أنه كان صديق مخلص لشعب فنزويلا وزير التعليم: إطلاق توأمة مع أحد أهم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة باليابان بعد نشره على جريدة «النهار».. محافظ سوهاج يوجه بفحص ”حمام على بك” الأثري وإعداد تقرير مفصل زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى مصر.. هذه أبرز اللقاءات الكشف على 1500 حالة في قافلة بيطرية مجانية لجامعة المنوفية بقرية البتانون محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويشارك المواطنين فرحة أعياد الربيع وشم النسيم لأول مرة فنون العالم دبي 2025” يعرض أعمال بانكسي.. والعارضون يُسجّلون اهتماماً لافتاً من المشترين تحذير من هجمات تصيد احتيالي تستخدم ملفات (SVG)

أهم الأخبار

براءة أسامة الشيخ من تهمة الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، على كلا من أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وابنة عم سوزان مبارك و٢ آخرين، بالبرأة من تهمة الكسب غير المشروع.

كان أحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع كلًا من أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير أحد البنوك الخاصة، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك استثماري إلى محكمة الجنايات.


كان الكسب غير المشروع أصدر قرارًا في عام 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أسامة الشيخ، ومنير فهمي نائب مدير أحد البنوك الخاصة، وأسماء ثابت، موظفة بوزارة التخطيط، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك استثماري، لعدم كفاية الأدلة على اتهامهم باستغلال النفوذ في تضخم الثروة.