انفراجة لأصحاب المعاشات.. نائب يكشف إنهاء أزمة 33 ألف مواطن و12 ألف عامل بالسكة الحديد

أكد النائب إيهاب منصور أن أزمة تأخر صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات، نتيجة تعطل النظام الإلكتروني، تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما أن هذه الفئة تعتمد بشكل رئيسي على المعاش لتوفير متطلبات المعيشة اليومية.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبدالمنعم في برنامج "البصمة" المذاع على قناة "الشمس 2"، أن أصحاب المعاشات يعانون بالفعل من تدني قيمة المعاشات، لافتًا إلى أن بعض المستفيدين يتقاضون معاشات لا تكفي لتغطية احتياجاتهم سوى لأيام معدودة، وهو ما يجعل أي تأخير في صرف المستحقات يزيد من حجم معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن مجلس النواب تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لمناقشة الأزمة مع الجهات المختصة، موضحًا أن آخر اجتماع عُقد في 17 يونيو الماضي أسفر عن اتفاق يقضي بسرعة الانتهاء من جميع الحالات المتأخرة وصرف مستحقاتها في أقرب وقت.

وأضاف أن عدد الحالات المتأخرة كان يقدر بنحو 45 ألف حالة، نجحت الهيئة في إنهاء إجراءات 33 ألفًا منها خلال الشهر الماضي، بينما يتبقى نحو 12 ألف حالة، مؤكدًا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدت بالانتهاء منها قبل نهاية يوليو أو مع بداية أغسطس.

وشدد النائب على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعلن، خاصة مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر أغسطس، مؤكدًا ضرورة إنهاء جميع الملفات العالقة حتى لا يظل أصحاب المعاشات في انتظار مستحقاتهم، باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا لانتظام الصرف وعدم تعرضه لأي تأخير.

وفي سياق آخر، أشاد إيهاب منصور بالأداء المهني للأطباء في إحدى المستشفيات، مؤكدًا أنهم تعاملوا بمسؤولية مع حالة فتاة تلقت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى في اليوم التالي، موضحًا أن المشكلة لا تكمن في الكوادر الطبية، وإنما في بعض الإجراءات الإدارية والمنظومة المحيطة بتقديم الخدمة الصحية.

واستشهد بتجربة علاج المحامي الراحل فريد الديب في أحد المستشفيات الجامعية بفرنسا، معتبرًا أنها تعكس أهمية احترام المريض وتقديم خدمة صحية منظمة تحفظ كرامته، بغض النظر عن جنسيته أو مكانته.

وطالب منصور بضرورة تطوير آليات العمل داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، ومراجعة إجراءات استقبال المرضى وتنظيم دخول ذويهم وآليات عمل أفراد الأمن، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين ويحافظ على سمعة المؤسسات الطبية.