تقارير ومتابعات السبت، 17 أبريل 2021 03:10 مـ بتوقيت القاهرة

التاديبية تجازى مسئولين سابقين بالأبنية التعليمية في قضية ”تطوير التعليم الفني”

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية اتهام 6 من قيادات هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، في قضية تقاعس المختصين عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية عن العام عام 2015 ، بقيمة 115 مليون مما ترتب علين عدم الاستفادة بمبلغ 48 مليون جنيه في الخطة .

وتضمن الحكم، الغرامة التي تعادل تعادل الأجر الوظيفي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقاً، مدير عام منطقة الدقهلية التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية سابقًا .

فيما برأت المحكمة ، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقاً ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية سابقاً، رئيس قسم الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية سابقاً، مدير إدارة أعمال الصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية ..
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقاعس المختصين بهيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية عن إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية عن العام المالي 2015/2016 والبالغ قيمتها مائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيهاً, مما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه عام ٢٠١٥ .

أعد مذكرتين وعرضهما على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للعرض على السلطة المختصة المتمثلة في محافظ الدقهلية وضمنهما طلب الموافقة على إسناد أعمال تطوير التعليم الفني بخطة العام المالي 2015/2016 بالأمر المباشر إلى إحدى الجهات السيادية حال عدم اختصاصه بذلك .

كما نسبت للمحال الثاني ، أهمل في الإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة له بالمديرية بشأن تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن العام المالي 2015/2016 ، والبالغ قيمتها مائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيهاً, مما ترتب عليه عدم الاستفادة من مبلغ ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه ، وتقاعس الثالث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالعرض على السلطة المختصة المتمثلة في محافظة الدقهلية .

وتقاعس الرابع ، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لتطوير التعليم العام والفني بمحافظة الدقهلية ، وأهمل الخامس ، في الإشراف على أعمال الرابع مما أدى إلى اقترافه المخالفة المسندة إليه .

وتقاعس السادس ، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعداد الرسومات والدراسات والأسعار التقديرية للمقايسات الخاصة بالخطة الاستثمارية .