عضو مجلس النواب يوضح أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى تعديل تشريعي

قال النائب إيهاب بسطاوي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: 7 أيام باقية وتنتهي مهلة مدة التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها نهاية شهر مارس الجاري، وبالتالي لن يتم مد المهلة مرة أخرى لأن سلطة رئيس الوزراء فى المد تنتهي، وبالتالي ليس من حق رئيس الوزراء مد مدة أخرى لأن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي.

انخفاض الأعداد

وأكد النائب أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المقبلين على التصالح في مخالفات البناء، وعدم وجود أي ضغوط على الأحياء لتقديم الأوراق، لكن المشكلة أن اللجان الإدارية غير متعاونة مع اللجان الهندسية التي تقوم بالمعاينة، من عدم وجود وسائل نقل أو أماكن لمراجعة الأوراق، وهذا ما يؤخر إنجاز التصالح.

الظروف الاقتصادية


وتابع: الظروف الاقتصادية للمواطن وراء عدم إقدام باقي المخالفين للتصالح، مؤكدا أن هذا المهلة هي المرة الرابعة التي قررت فيها الحكومة مد المهلة، بعد قرار الحكومة العام الماضي، بمد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 3 مرات، كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضي والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المواطنين في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ مليونين و784 ألف طلب، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي آخر الشهر الجاري، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم ٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.

المراكز التكنولوجية

وطالب اللواء شعراوي رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.