النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 06:17 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فرصة العمر لطلاب طب المنصورة الأهلية.. منحة التشيك تفتح أبواب أوروبا «عيون أطفالنا مستقبلنا».. الدقهلية تتألق في العاصمة الإدارية وتكريم خاص للمحافظ مرزوق زراعة 15 ألف شجرة بالبحيرة ضمن مبادرة «معًا نزرع» رئيس غرفة الدقهلية: منتدى الأعمال المصري الصيني منصة استراتيجية تؤكد مكانة مصر إقليميًا محافظ بني سويف يلتقي الفريق الطبي صاحب نجاح أول جراحة قلب مفتوح وزير السياحة والآثار يزور متحف هاينان بالصين لبحث التعاون في مجال الآثار المغمورة بالمياه تريزيجيه: مواجهة مالاوي صعبة وهدفنا حسم التأهل لأمم إفريقيا 2027 مدرسة أبو حمص الصناعية تحصد لقب أكفأ مدرسة تأسيس عسكري «صوّر وبلّغ».. الدقهلية تطلق تطبيقًا ذكيًا للقضاء على أكوام الزبالة في الشوارع ”النقل” تكشف حقيقة أوزان العربات الروسية الجديدة.. وترد على شائعات عدم ملاءمتها لخطوط السكك الحديدية «محدش عارف بكرة فيه إيه».. وزير الزراعة يعلن وقف تصدير البيض ويكشف ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 16 مليار بيضة لمواجهة الجفاف وتغير المناخ.. شراكة عربية دولية لتطوير محاصيل الكينوا والذرة الرفيعة والدخن

أهم الأخبار

ننشر تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2021

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف الدكتور محمد معيط: "تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق"، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.

وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.