النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 06:53 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب البذرة الشتوية.. الأهلي يخوض تدريباته غدًا في مدينة نصر ما السر وراء وجود فتحة في نهاية مقابض الأواني؟ غزل المحلة يفوز على القنطرة غرب وديًا برباعية التموين تتابع مخازن السلع والمطاحن ومصانع السكر والبوتاجاز بالمنوفية وزارة الأوقاف تتابع 27 إدارة ميدانيًا لتعزيز الانضباط والحوكمة إصابة شابين في حادث دراجة نارية على طريق البورصة بكفر الشيخ.. وحالتهما الصحية غير مستقرة مجلس الجامعة العربية يدين استهداف مجمع ناصر الطبي ويحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع حلول الشتاء «إسطبل للخيول ومقلب قمامة».. مشهد غير مألوف داخل محطة قطار القلج بالخانكة يثير غضب الأهالي منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا الجديد بعد التعادل مع مالاوي بسبب خلافات أسرية.. المؤبد لقاتل الفنان سعيد مختار بعد مشاجرة بأكتوبر الإنتاج الحربي يطرح منتجات 10 شركات بأسعار تنافسية في معرض بالعبور 7 أطعمة تقوي العظام وتحافظ على كثافتها وتحمي من خطر الهشاشة

أهم الأخبار

ننشر تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2021

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف الدكتور محمد معيط: "تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق"، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.

وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.