النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:44 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيفين الحسيني: لا تنقلوا أعباء الهجرة إلى الدول الأقرب إلى أزمات المنطقة افتتاح معرض «جسور الحضارات» بالمركز الثقافي الروسي البرلمان العربي يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ويعتبره جريمة ممنهجة بشراكة كاملة مع حكومة الاحتلال سفير العراق في القاهرة يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين استمرار فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمدينة الغردقة لاكتشاف المواهب القرآنية إعلام البحر الأحمر ينظم ندوة بجامعة الغردقة بعنوان «اتحقق قبل ما تصدق» 6 جثامين زوجين وأولادهم وسائق.. ننشر أسماء ضحايا حادث دهس تريلا لسيارة بيجو في قنا 5 جثامين ومصاب.. ننشر أول صور لحادث تصادم تريلا مع بيجو في قنا مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم موتوسيكل وتروسيكل وسيارة بطريق الشهيدي.. وطوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل الضحايا وكيل ”تعليم البحيرة”: متابعة دقيقة لغياب الطلاب والتقييمات والبرامج العلاجية لضمان تحسين نواتج التعلم جار استخراج جثمانيهم العالقة.. مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر إثر تصادم تريلا مع سيارة بيجو في قنا إصابة 8 عاملات بمصنع الغزل في تصادم سيارتي ميكروباص على دائري الفيوم

أهم الأخبار

ننشر تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2021

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف الدكتور محمد معيط: "تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق"، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.

وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.