النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 09:22 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شهامة ولاد البلد.. أهالي المخلبطية يقفزون في الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص بهم في أبوتشت بقنا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لعدد من المناطق والقرى للوقوف على مستوى الخدمات.. مرور مفاجئ على وحدة ابني بيتك الصحية بمركز بني سويف الأمين العام للجامعة العربية يلتقي وزير خارجية مالطا على هامش منتدى حوارات المتوسط «ما سابوش الأطفال يغرقوا».. شباب المخلبطية يقتحمون الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص في قنا نبيل فهمي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية وإيطاليا منتخب مصر للناشئين يخسر أمام اليونان في افتتاح مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لمناطق وقرى بأبو المطامير والدلنجات وكوم حمادة غلق وإنذار 53 منشأة طبية خاصة خلال حملات رقابية مكبرة بالبحيرة ماذا قالت الصحافة الصينية عن قمة ترامب وبوتين وشي؟ ضياء رشوان: إجراءات عملية للنهوض بالإعلام المصري على مائدة المؤتمر السنوي الأول 23 طنًا من الأغذية الفاسدة و609 قطع حلويات منتهية الصلاحية.. حصاد حملات سلامة الغذاء بشرق الدلتا

أهم الأخبار

ننشر تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2021

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف الدكتور محمد معيط: "تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة «كورونا»، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق"، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.

وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.