النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 06:49 مـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فرق التدخل السريع بـ «التضامن».. حماية ورعاية لمن لا مأوى له النبراوي يؤكد: القرار الرسمي يسمح بالتصويت حتى العاشرة مساءً فقط قلب جديد في رمضان.. عمرو الورداني: الصلاة ليست حركات بل حياة كاملة الكونجرس يمنح ترامب ضوءًا أخضر قبل حرب محتملة مع إيران حزب المصريين الأحرار ينعي ضحايا حادث محور 30 يونيو ويطالب بإجراءات رادعة للحد من الحوادث وزير الخارجية الإيراني ينفي طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا النائب ميشيل الجمل: تعديل قانون المشروعات دفعة جديدة للصناعة الوطنية مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: ندعو المجتمع الدولي إلى حل دائم وفعال للصراع في السودان القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته الأزهر يواصل حملة ”وعي”.. فيديو جديد يرسخ مكانة السنة ويرد على المشككين الإسكان تتحرك بقوة: جولات مفاجئة وقرارات حاسمة ورد أموال الحاجزين

تقارير ومتابعات

لجنة الاقتراحات بالشعب توافق على قانون منع رموز مبارك من الترشح للرئاسة 10 سنوات

بورسعيد : مياده حمدىوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 123 لسنة 2011 الخاص بالانتخابات الرئاسية بإضافة فقرة 3 ب، الذى أعلن عنه النائب عصام سلطان أمس فى الجلسة العامة بمجلس الشعب، التى تقضي بمنع ترشح رموز النظام السابق فى انتخابات الرئاسة.جاءت الموافقة فى اللجنة بعد مناقشات شارك فيها الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة، وتم تعديل النص المقدم من عصام سلطان والتى كانت تصيب مقترح القانون بالعوار الدستوري، وتمكن من الطعن عليه؛ ليتم إعتماد التعديل الذى اقترحه الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عمرو حمزاوي.وينص التعديل على أنه لايجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أى وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو أحدى المؤسسات الأمنية، وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطنى عن تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسًا للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ التنحي.كانت مناقشات اللجنة أيدت بشكل شبه جماعي مقترح تعديل القانون أمام الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة الذى طالب بتعديل المقترح، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية خاصة فى الفقرات التى كانت تشير إلى التطبيق بأثر رجعي أو تلك التى كانت تشير إلى كل من عينهم الرئيس المتنحي، وأسفرت المناقشات عن الخروج بالتعديل الذى أقرَّته اللجنة والذى تجنب العوار فى الصياغة.