حوادث الإثنين، 18 يناير 2021 04:44 مـ بتوقيت القاهرة 2021-01-18 16:44:53

”مفوضي مجلس الدولة” توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه .

وأوضح التقرير، ان الدعوي حوت في طياتها علي طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط الي الخارج.

وأما فيما يخص الطلب الاول، فأن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر او الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه او ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة .

وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحي معه الدعوي الماثلة - بشان الطلب الأول : قائمة على غير سند سليم من الفنون و الواقع ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الاول.

أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشان، و خاصة ما يفيد ( السماح ) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

كما ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد انها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان علي المدعون إثبات قرار جهة الادارة بصدور هذا القرار او السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

واضاف التقرير، ان المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج ، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ اسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع ، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى ( رأي عام ) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص آخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذائه مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

واختتم التقرير، أن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر ، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية - بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات ، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون اي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.