عبرت الخبيرة الاقتصادية وسيدة الأعمال د. شكرية المراكشي، عن تفاؤلها بالأداء المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام 2021، بعد صموده طيلة العام 2020 في ظل ذروة جائحة كورونا وتحقيقه معدلات نمو إيجابية.

واستندت المراكشي في توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري إلى التوقعات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عن أن الاقتصاد المصري قد فاق التوقعات في 2020، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد لمصر إلى 2.8 بالمئة خلال العام المالي الجاري.

وبناءً على تلك التوقعات المتفائلة، رأت الخبيرة الاقتصادية أن "مصر ستظل خلال العام 2021 من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي"، مشددة على أن الاقتصاد المصري مرشح لجذب المزيد من رؤوس الأموال خلال العام الجاري، خاصة الاستثمارات الخليجية وبعض استثمارات الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا، بعدما تعززت الثقة الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري بعد المستويات المرتفعة التي حققها في ظل أزمة كورونا.

وقالت أن مصر هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمارات خلال العام الجديد، وذلك بفضل عدة عوامل؛ أهمها نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في العام 2016، وفي خط متواز مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات البنية التحتية الضخمة التي يحتاجها المستثمر، وكذا إقرار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المباشر، بما يعزز حركة رؤوس الأموال وتداول العملات الأجنبية ويمنحها المزيد من السهولة واليسر.

جذب الاستثمارات

وأضافت رائدة وخبيرة الزراعات الملحية وغير التقليدية فى الأراضى الصحراوية شكرية المراكشي أن "آفاق الاقتصاد المصري مبشرة وإيجابية للغاية"، في ظل امتلاك مصر لعوامل كثيرة تجذب المستثمرين، مثل المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها وشبكة الطرق الحديثة، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية، والذى يعد دليلاً قاطعاً على مدى جاذبية الاقتصاد المحلي للعملات الأجنبية ".

وتوقعت، رغم أزمة كورونا، أن تحتل مصر خلال العام 2021 المركز الأول في أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي، والمركز الثاني في الشرق الأوسط بعد الإمارات، موضحة أن أهم القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نمواً هي الصناعة والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجيستيات.

هذا بالاضافة الى المشروعات الزراعية التى ارتفع شأنها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًة أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والذى يوليه السيسي اهتماما كبيرا في خطة 2020 / 2025 ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التي أضافت للرقعة الزراعية في مصر، ومن شأنها تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.