11 مايو 2021 18:40 29 رمضان 1442
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المساجد الكبري استعدادا لاقامة صلاة العيد بالدقهلية برتوكول تعاون بين هواوي ومصر الخير لمساندة الاسر الأكثر استحقاقا بالمحافظات وادخال السعادة علي قلب ٢٠٠٠ طفل في العيدمحافـظ المنوفية يتابع موقف شبكات الغازات ومنظومة الأكسجين ويقرر صرف مكافأة لأعضاء اللجنة تقديراً لجهودهم محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي لقرية طناح  وتعديل المخطط التفصيلي لمدينة نبروه محافـظ المنوفية فتح مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا ويناشد أبناء المحافظة بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهموكيل صحة الشرقية: يشارك في إحتفالية إدارة مكافحة العدوي ”باليوم العالمي لنظافة الأيدي ”محافظ الشرقية :يٌهنئ رئيس الجمهورية  عبد الفتاح السيسي الجمهورية بحلول عيد الفطر المبارك..محافظ المنيا يقدم التهنئة بعيدي الفطر والقيامة بعدد من المؤسسات والجمعياتشكري : مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لضمان تهدئة الأوضاع في القدس”الشعب الجمهوري” يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما يرتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطينيالتعاون الإسلامي”: القدس تمر بواحدة من أشد المراحل خطورةأبو الغيط: ممارسات إسرائيل في القدس تخلق وضعاً قابلاً للانفجار
أهم الأخبار

دار الإفتاء: الغرامات الموقعة على مخالفى إجراءات ”كورونا” أمر جائز شرعًا

النهار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري