تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها بزعم شكه فى سلوكها بشبرا الخيمة 15 يوما

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بتجديد حبس "محمود ج" 21 عاما، بتهمة قتل شقيقته "تيسير ج" 26 عاما، وطفليها "مازن وسيف" 4 سنوات و7 أشهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحجة شكه فى سلوكها.

واصطحب فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، المتهم لمنزله بشبرا الخيمة، لتمثيل الجريمة كما خطط لها ونفذها من قبل، بحضور المعمل الجنائى، بحضور رجال المباحث بالقسم.

وأدلى المتهم بارتكاب مذبحة شبرا الخيمة، وتخلصه من شقيقته وطفليها، باعترافات تفصيلية، حيث قال إنها تزوجت مرتين وانفصلت، مضيفا أن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها.

وعن طريقة ارتكابه الجريمة، قال المتهم: "انتظرت عودتها للمنزل، واستغليت وجودها مع طفليها فقط، ثم أجهزت عليها وخنقتها حتى فقدت الوعي، وبعدها ذبحتها، ولم أبالي بدموع طفليها الصغيرين، ثم توجهت إليه وذبحتهما أيضًا، وتخلصت من جثثهما حتى تم القبض علي.

فيما نفى جيران الضحية إدعاء الجانى بسوء سلوك شقيقته، مؤكدين أنه كانت تعمل من أجل الإنفاق على طفليها بعد أن رفض شقيقاها الغنفاق على طفليها، قائلين "هى متربية وسطنا وطول عمرها فى حالها وعمرنا ما شفنا منها حاجة غلط".

وكان قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغًا العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 26 سنة، "ربة منزل" فضلاً عن العثور على جثة طفليها 3 سنوات و4 سنوات، وقال شقيقيها أنها تعيش برفقتهما ولدى عودتهما من العمل عثرا على جثتها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني "شقيق الضحية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لسوء سلوك المجنى عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجنى عليها حتى فقدت الوعى، ثم قام بذبحها وطفليها ووضع جثة أحدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، مضيفًا بإلقائه جثة نجل شقيقته الآخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.