وزيرة التعاون الدولى: 7.3 مليار دولار حجم محفظة التمويل التنموى خلال 10 أشهر

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن قيام الوزارة بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية فى الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

تفاصيل محفظة التمويل التنموى
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولى مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر.

أضافت «المشاط» أن التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة فى الاتفاق عليها خلال العام الجارى تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالى التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى.