التأمينات: نستعد لاصدار مشروع قانون للجمعيات الاهلية

كتب : محمد عمراوضحت عزيزة يوسف رئيس الادارة المركزية للجمعيات بوزارة التامينات والشئون الاجتماعية ان تغلغل عمل بعض المنظمات الاجنبية وجمعيات المجتمع المدنى يرجع الى ثغرات فى القانون المنظم لعملها والصادر عام 2002وقالت يوسف امام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم اننا نقوم حاليا باعداد مشروع قانون جديد يتلافى الاخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضى وسمحت بدخول ملايين الدولارات لهذه المنظماتمن جانبه قال المستشار محمد الدمرداش وكيل وزارة التامينات ان القانون الحالى لم يمنح الوزارة اى صلاحيات لمتابعة هذه المنظمات والجمعيات التى ترتكب مخالفات مالية وادارية موضحا ان قضية التمويل الاجنبى غير الشرعى لبعض المنظمات سوف تكون على راس القضايا التى يعالجها مشروع القانون الذى يجرى اعداده حالياواضاف ان المشروع الجديد يؤكد على ضرورة ان تكون اموال هذه الجمعيات اموالا عامة واعضاء مجالس الادارة فى حكم الموظفين الحكوميين مع وضع ضوابط لتاسيس الجمعيات الاهلية وانشاء هيئة قضائية فى كل محافظة تختص ببحث مخالفات الجمعيات