النهار
الجمعة 6 مارس 2026 01:07 صـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس النواب الأمريكي يسقط مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران لاعبات إيران يوجهن رسالة قوية في كأس آسيا… تحية عسكرية خلال النشيد دعماً لبلادهن الأعلى للإعلام يقيّم دراما رمضان.. اجتماع حاسم للجنة الدراما لإصدار تقرير النصف الأول صلاح عبد الله ووفاء سالم وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة وبلال صبري يتوقع نجاحًا كبيرًا تفاصيل أزمة محمد سامي وعمرو سعد حول الأعلى مشاهدة في رمضان بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء صلاتي العشاء والتراويح بالمساجد في أجواء إيمانية عامرة إنزال جوي غامض في صحراء النجف.. تحرك عسكري مفاجئ يثير تساؤلات حول تصعيد جديد في المنطقة وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث الاعتداءات الإيرانية البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي المعاهد الكنسية «أنت بأمان».. فيديو لهبوط طائرة أمريكية في الكويت يتصدر التريند

عربي ودولي

النائب العام السوداني يدعو إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، ضرورة إصلاح القوانين، مشددا على أهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإصدار قانونها، وقال الحبر، فى كلمة اليوم الأحد، خلال مشاركته في جلسة عن السياسات المالية، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، إن الوضع الاقتصادي يُعالج بوضع القوانين للحد من جشع التجار، والحد من التهريب.

وشدد على ضرورة ضبط السلع المدعومة، مشيدا بالجهود التي بذلت في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات الشرطية، وإن اعتبرها "غير كافية".

وطالب الحبر، بنك السودان المركزي، بضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.

من جهتها، شددت وكيل وزارة المالية السوداني آمنة أبكر، على ضرورة سن عقوبات رادعة على الجهات التى لا تلتزم بالخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي.

وأكدت "أبكر" أهمية اتباع سياسات مالية تعمل على تعظيم الفائدة الاجتماعية بالانحياز لفئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مشروعات مُدرة للدخل للأسر الفقيرة وتوفير مناخ استثماري جاذب لأصحاب العمل للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية وإحداث التنمية.

ودعت إلى ضبط الإنفاق العام والعمل على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتوجيهها حسب الأولويات، وتحقيق الاستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلى للموازنة في حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية، بجانب العمل على خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة.