النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 11:22 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يسهم اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في إعادة هندسة ميزان القوى في القرن الأفريقي؟ تداعيات اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر الفرصة الأخيرة.. السعودية ترسم الخط الأحمر وتضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن معسكرات حضرموت والمهرة توقعات مُرعبة.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وزير الثقافة يتفقد مهرجان «كريسماس بالعربي» ويشيد بعروض الكورال والأوركسترا حنان مطاوع تنعي داوود عبد السيد بهذه الطريقة مياه وظلام وإهمال.. استغاثة من نفق وادي النيل أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة وزير الثقافة من دار الأوبرا: “كريسماس بالعربي” نموذج للتكامل الثقافي.. وحفل شهري لطلاب الكونسرفتوار دعمًا للمواهب الشابة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. دار الكتب والوثائق القومية تطلق ندوة متخصصة لتنمية مهارات العلاقات العامة والبروتوكول حبس مها الصغير شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة اللوحات ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور.. حملات بيطرية وتموينية مكثفة لحماية صحة المواطنين حبس «عِشّة» وصديقه لقتلهم شابًا بأعيرة نارية في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

اقتصاد

دعم المناطق الصناعية: روشتة إنقاذ.. أم «بوابة جحيم»؟!

طارق عامر
طارق عامر
قوبلت قرارات طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، بدعم الصناعات المصرية وحل مشاكل جميع المصانع المتوقفة بالمنطقة الصناعية الكبري في قويسنا، بارتياح شديد في الأوساط الإقتصادية، خاصة أن مثل هذه القرارات سيلعب دوراً فعالاً في تشغيل عجلة الإنتاج ودعم الإقتصاد المصري.ولم تقتصر قرارات عامر علي ذلك فقط، بل أكد أيضاً تقديم الدعم لمصانع القطاع الخاص، وخصوصاً لأصحاب الصناعات الصغيرة، والاستعداد لتمويل صناعات بير السلم التي اعتبرها عدد من الخبراء قد تسبب كارثة، في محافظات الوجه البحري كما في دمياط.كما قرر منح قروض صغيرة للشباب تبدأ من 50 ألف جنيه لتنفيذ جميع مشاريعهم التي تساهم في تقدم مصر.حاولت النهار رصد دور اتحاد البنوك في دعم الصناعات المصرية ، خاصة في ظل الفترات العصيبة التي تمر بها مصر.في البداية أكد محمد حسان، عضو جمعية المستثمرين بالعاشرمن رمضان، أن القرارات التي اتخذها اتحاد البنوك تعد صائبة للغاية لاسيما في هذه الفترة التي توقفت فيها عجلة الإنتاج وتزايدت فيها إضرابات العمال.وأوضح حسان أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات مماثلة لمثل هذه القرارات التي اتخذها اتحاد البنوك مع المناطق الصناعية الأخري بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، واصفاً في الوقت ذاته هذه القرارات بانها غير تقليدية من الجهاز المصرفي، هدفها الأساسي هو حماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة.وشدد علي ضرورة حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.وطالب حسان بضرورة أن تقوم كل مؤسسة مصرفية بحذو كل ما اتخذه طارق عامر، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتمويل الأفكار والأبحاث العلمية للمشروعات الصغيرة وتقديم رؤوس أموال بفائدة بسيطة وتأمينهم من أي تعثر مطالبا بتفاعل الأجهزة التنفيذية مع البنوك في المرحلة المقبلة من أجل منح رخص السيارات لدعم الصناعة الوطنية والقضاء علي البيروقراطية، مؤكدا حدوث صدام بين المستثمرين بأجهزة الدولة في تقدم الاستثمار والصناعات.وقال وحيد حمدي عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن القرارات التي اتخذها اتحاد البنوك جاءت في الوقت المناسب، خاصة أن مصر كانت في أشد الحاجة لذلك، لذا فإنه من الضروري علي جميع المؤسسات المصرفية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بإعادة النظر مرة أخري للمصانع المغلقة في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر، لتشغيلها والتي تصل نسبتها إلي 85% من المصانع العاملة، وأن تفعل مثلما فعلت في المنطقة الصناعية بقويسنا.وطالب وحيد بالإهتمام بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة وأنها تعد من كبري المدن الصناعية في مصر، والعمل علي رفع كفاءتها، حيث أصبحت جميع المرافق والطرق بها في حالة متردية مما يعيق حركة الإنتاج في المصانع.حل المشاكل التمويليةوقال د. مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد، أن المناقشات والقرارات التي اتخذها اتحاد البنوك للوقوف علي المشكلات التمويلية التي تعاني منها مصانع مدينة قويسنا والعمل علي حلها عن طريق ضخ القروض والتمويلات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات، يعد أولي خطوات دعم الإقتصاد القومي لمصر وخروجه من الأزمات التي يمر بها.وأضاف الشريف أن تصريحات عامر، بعدم حبس أي عميل متعثر في القروض مع البنوك بسبب تلك الديون، سيفتح الطريق لدعم المشاريع الجادة، وإعطاء فرصة أكبر لفتح مشاريع إستثمارية أكبر مما يؤدي لتشغيل عجلة الإنتاج من جديد.وأوضح أن دعم اتحاد البنوك للصناعات المصرية يساهم في استمرار التعاون بين قطاع الصناعة وقطاع التمويل، فضلاً عن أنه يدل علي الاستعداد الكامل لبنوك مصر علي توفير التمويل اللازم للصناعة بمختلف أحجامها ومستوياتها وأنشطتها سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات للمشروعات القائمة أو تشغيل الطاقات الكاملة وفقا للجدارة الائتمانية والأعراف المصرفية السليمة.