”جولدن مان ساكس” الأمريكية: اقتصاد مصر قوي وراسخ وينمو بشكل حقيقى

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصادالمصري، التي أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت في تقريرها أن اقتصاد مصرلا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذي اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضررأكبر بالاقتصاد.

كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومةالمصرية.

من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابي للاقتصادالمصري، هي شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير علىالطريق الصحيح، وأنا الخارطة التي تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها إلى مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتناول وزير المالية خلال الاجتماع بعض الجوانب التي طرحها التقرير فيما يتعلق بالإقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن التقرير رأى أنالسوق المصرى شهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التي خرجت في فترات سابقة، كما توقع تحسن تحويلات المصريينالعاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلباً بتداعياتفيروس كورونا.

ووفق وزير المالية، فقد أكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدي، فى ظل التوقعاتبتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، كما توقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهومعدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى.

وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية علىمستوى العالم، مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.