ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 600 ألف جنيه

نجحت أجهزة الامن في ضبط 4 عناصر إجرامية بالشرقية والإسماعيلية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى ( الشرقية ، الإسماعيلية ) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الشرقية والإسماعيلية تم إستهدافهم ، حيث تم ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة).. حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية وتواجدهما بدائرة مركز شرطة كفرصقر بالشرقية، وبحوزتهما (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول - عدد 2 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (عاطليّن ) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (670000 – ستمائة وسبعون ألف جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.