النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 06:23 صـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
45 لوحة في معرض “أطلال” للفنان حسين قطنه تعليم الإسكندرية تؤكد على الالتزام بتوزيع الكتب الدراسية فور وصولها منة شلبي: ”الفن مش بس مرآة للمجتمع.. لكنه كمان أمل وحياة” كيت بلانشيت تتألق في مهرجان الجونة وتكشف كواليس فيلمها الجديد ”Father Mother Sister Brother” يسرا تستقبل كيت بلانشيت على السجادة الحمراء في حفل عشاء خاص بمهرجان الجونة السينمائي بالفيديو| شرشر يتساءل: هل تمتلك إيران القنبلة النووية بعد تحررها من اتفاق 2015؟ بعد غلق مطالع ومنازل الدائري.. «الجيزة تختنق بالزحام» والأهالي يستغيثون: حياتنا توقفت | صور توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي عملية أمنية ناجحة.. مباحث بنها تسقط تاجر السموم وصديقته قبل ترويج المخدرات بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” التضامن: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحول المباديء الدستورية والتشريعية لخطط عمل ملموسة

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.