النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 10:52 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علاء ميهوب لـ”النهار”: مونديال 1990 كان حلم أمة.. وتعلمنا من الجوهري معنى الانضباط خطة الطوارئ في برشلونة.. هاري كين يدخل حسابات البلوجرانا في هذه الحالة قمة مبكرة قبل المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026 الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل شيكو بانزا.. لا عروض رسمية حتى الآن حسام عبد المجيد على رادار السعودية.. نيوم يجهز عرضًا لضم مدافع الزمالك حسام حسن يطارد المجد العالمي.. منتخب مصر يحلم بكسر العقدة التاريخية في مونديال 2026 مدرب الأهلي الجديد.. كاردوزو يدخل حسابات القلعة الحمراء لخلافة توروب إعمار مصر تحسم الجدل: محمد العبار يقود الإدارة التنفيذية للشركة سر تخلي لامين يامال عن الرقم 10 مع إسبانيا في كأس العالم 2026 لماذا يفقد مرضى الكبد عضلاتهم بطرق مختلفة؟ دراسة تكشف أسرارًا جينية جديدة اختراق طبي جديد.. نماذج ثلاثية الأبعاد تكشف المسارات الكهربائية الخفية داخل القلب كاميرات المراقبة فضحته.. سقوط سارق أموال بائع الصحف في قبضة الأمن

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.