النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:00 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة تضامن الغربية” والأورمان يوفران علاجًا مجانيًا لـ20 مريض فشل كلوي بتكلفة 300 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بعد 10 أيام من محاولة إنقاذه.. مصرع شاب وحيد والديه برصاصة الغدر إثر مشاجرة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي» صحة القليوبية تداهم مطحن بن غير مرخص وتضبط 5 أطنان بن مغشوش بالخانكة الأمن يقتحم جحور الإجرام.. الإطاحة بورشة تصنيع أسلحة يديرها 9 متهمين خطرين بالخصوص المغرب : مؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب يعتمد ”إعلان الرباط” قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري هانوفر الألماني يفاوض بلال عطية لاعب الأهلي نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى.. واتحاد السباحة يطمئن على حالته شيكابالا يهاجم عمرو السولية بعد التعادل مع الكويت استقالة مدوية تضرب اتحاد الملاكمة.. محمد توما يفجر المفاجأة ويرحل كاشفا أسرار الساعات الأخيرة

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.