النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:28 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صعود يميني صهيوني وهيمنة إسرائيلية… ما الذي كشفه المؤتمر الصهيوني 39؟ ماجد شوقي: النجاح في الإدارة الحكومية لا يُقاس بتحقيق الإيرادات أحمد عبد الحافظ: ضعف الثقافة المالية وتراجع الادخار يحدّان من القدرة على تمويل المشروعات يدفع المال ويحصد الأصوات.. أمن القليوبية يكشف رشوة انتخابية مصورة بالخانكة أيمن قرة: مشروع الطاقة الثلاثية نموذج ناجح لشراكات القطاع الخاص مع الدولة صوت هند رجب وفلسطين 36.. قصص فلسطينية في القائمة القصيرة للأوسكار الـ 98 ”كايرو ستيبس” تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بحفلتين علي المسرح الكبير لدار الأوبرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية» مدكور: المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد نضج التجربة الديمقراطية في مصر د. أحمد زايد ..مشروع مراد وهبة الفكري سيظل قائما محافظ السويس يتابع سير العملية الانتخابية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ الاتحاد السكندري يبحث سبل التعاون مع وفد فرنسي بمارسليا

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.