النهار
الإثنين 11 مايو 2026 02:21 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام ورئيس الأكاديمية العربية يبحثان سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الجديدة أرباح المطورين العقاريين في 2025.. «طلعت مصطفى» تغرد منفردة و«إعمار مصر» تسجل أكبر تراجع موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة التعاون ضد الأهلي داخل أنفيلد.. ليفربول يخلد ذكرى ديوجو جوتا بمعلم تذكاري مؤثر لتعزيز دورها التنموي.. الرقابة المالية تعدّل بعض ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة وزير الزراعة : انتاج القمح يقترب من 10 ملايين طن بفضل الأصناف الحديثة أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ أشهر.. و«برنت» يتجاوز 105 دولارات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مدبولي يفتتح مصنع «جالفا للصناعات الهندسية» بمدينة السادس من أكتوبر موت أولادي عشان أريحهم.. إحالة أوراق «سيدة الشروق» المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للمفتي بيمشي في الشارع بطريقة تثير الذعر.. القبض على أجنبي في حالة سكر بمنطقة عين شمس

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.