النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 02:13 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير يكشف كواليس رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك اتحاد الكرة يعلن رحيل أوسكار رويز ويعلن إدارة مؤقتة لحين إعادة تشكيلها مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) تستعرض استراتيجيتها التوسعية المدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة مستشفيات جامعة بني سويف تكرّم العاملين بالمركز الطبي التخصصي تقديرًا لجهودهم الإنسانية في رعاية المرضى ”بنشوف بعض ساعات قليلة ونفضل نعيط”.. أب يطالب بزيادة ساعات الرؤية رحمة بالآباء والأبناء دقائق من الرعب.. كيف تحولت شقة العمرانية إلى مقبرة لأسرة كاملة داخل مُدرعة.. صبري نخنوخ و10 آخرين يصلون جنايات القاهرة لمحاكمتهم فى قضية معرض سيارات التجمع الخامس الهلال الأحمر المصري يواصل غيث غزة بأطنان المساعدات الإنسانية الشاملة اليوم.. طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يؤدون امتحان الديناميكا عبد الشافي يتابع تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس إغرب المنصورة تعرف على موعد مباريات اليوم بكأس العالم 2026 محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين فى قضية معرض سيارات التجمع الخامس

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.