النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 03:19 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وائل جمعة يهدي عموتة قميص الأهلي.. وملف الصفقات ينتظر تقييم القائمة ”لا مكان للمجاملات” عموتة يحدد قواعد العمل في الأهلي.. ويكشف تشكيل جهازه المعاون قبل انطلاق المهمة عموتة يكشف كواليس وصوله إلى الأهلي.. 6 أسابيع من المفاوضات أنهت الاتفاق عموتة يرسم ملامح الأهلي الجديد.. صفقات بلا جنسية ووعود بالبطولات وائل جمعة: الأهلي يستحق كل تضحية.. وعموتة يملك مقومات النجاح اتحاد الكرة يبدأ الكشف الطبي للحكام استعدادًا للموسم الجديد حريق مفاجئ يلتهم شاحنة نقل وسط محاولات للسيطرة علي النيران في العبور الشهامة تكتب الفصل الأخير.. غرق سائق أثناء إنقاذ طفل في بنها جرس منزل يشعل الواقعة.. ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بطوخ ”رسائل مشفّرة”.. كتاب جديد لبسام بلان عن الوطن والإنسان الداخلية السورية: الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر خلف شاشة الهاتف.. الأمن يكشف وكراً إلكترونياً لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.