النهار
السبت 25 أبريل 2026 12:30 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيناريست مجدي صابر اثناء تكريمه في الكاثوليكي يناشد صناع السينما والدراما نفسي اشتغل رياض الخولي يحصد جائزة الرياده السينمائيه بالمركز الكاثوليكي سماح أنور تحصد جائزة الريادة المصرية بالمركز الكاثوليكي الأب بطرس دانيال يفتتح الدورة الـ74 لمهرجان المركز الكاثوليكي بحضور نجوم الفن نعاس وخمول بدني.. حالة ترامب في الاجتماعات المُهمة خبيرة جلدية توضح علاقة الحالة النفسية بصحة الجلد بريطانيا ترد على تهديد أميركا وتتمسك بسيادة جزر فوكلاند البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لعقد محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني اسماعيل بقائي: المحادثات في كل من إسلام آباد ومسقط وموسكو ستركز على إنهاء الحرب المفروضة على إيران ايران تحسم الجدل حول استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي الإيراني مقتل اثنين وإصابة آخرين بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا محافظ الإسكندرية يكرم الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون علي هامش إحتفالية “الإسكندرية… مولد مدينة عالمية”

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.