النهار
الأحد 12 أبريل 2026 03:34 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة القبض على سيدة وزوجها لنشرهما فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة بالإسكندرية أبرزهم سماح أنور وباسم سمرة.. تعرف على لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الأعلى للإعلام يحظر نشر اسم وصورة ضحية واقعة الإسكندرية ويشدد على حذف فيديوهات الحادث وحدة لا تهتز.. رئيس جامعة بنها في زيارة إنسانية لمطرانية بنها والكنيسة الإنجيلية مصر تستضيف بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 بالقاهرة 2026 سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة في تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الأعلى للإعلام يطلب حذف المقاطع المصورة لانتحار سيدة الإسكندرية «TSMC »تحقق 36 مليار دولار ايرادات بزيادة 35% خلال الربع الاول من 2026 تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة (خاص) فيلم ”برشامة” يواصل تألقه في السينما المصرية بإيرادات قوية الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.