النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:23 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا ترغب إسرائيل في ضرب جبل الفأس الإيراني؟ كيف استخدم نتنياهو التصعيد الأمني كذريعة لتأجيل انتخابات الليكود التمهيدية؟ هل ينفذ ممداني مذكرة توقيف نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى نيويورك؟ وزير الرياضة يوجّه بفتح تحقيق عاجل وفوري في شكوي لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه الاتحاد الدولي يعتمد 8 حكام مصريين لإدارة منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة تيجي نرقص ونتصور.. الداخلية تضبط سيدتين لاستغلال البث المباشر في التحريض على الهدايا الرقمية لتحقيق أرباح غير مشروعة تحذير برلماني من استهداف منصات النصب الإلكتروني لمدخرات الأسر المصرية كلية التعليم المستمر بجامعة النيل مقرا رسمياً لامتحانات كامبريدج بالتعاون مع نهضة مصر غلق كامل لشارع بن سندر 10 أيام بسبب أعمال الصرف الصحي وتحويلات مرورية بديلة مفتي الجمهورية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة ويبحثان تعزيز التعاون بين المؤسستين نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة عمرو غلاب: ثورة 23 يوليو أسست دولة السيادة والعدا

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.