النهار
الخميس 1 يناير 2026 03:19 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تتجار في غزة بسلع محظورة.. ماذا يدور داخل القطاع؟ «خلافات أسرية» وراء تغيب فتاة بالقليوبية.. والأمن يكشف التفاصيل رصد فيديو علي السوشيال.. قاد لسقوط 3 مروجين لمخدر البودر بشبرا الخيمة نقل تبعية منشآت صحية ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل إعادة الانضباط ورفع الإشغالات في حملة مسائية موسعة بالعبور هيروين وسلاح أبيض.. السجن المشدد 6 سنوات لسائق وطالب بالقليوبية محافظ القليوبية يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه شبلنجة الجديدة ببنها «منعته من الغش».. نقيب المعلمين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد طالب ووالدته اعتديا على معلمة بأكتوبر «نوفينتيك» تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج «شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف» شوبير: لاعب في الأهلي مصمم على الرحيل في يناير.. وتوروب يرفض رئيس مدينة القصير يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة «أجمل الأصوات» لتلاوة القرآن الكريم إعادة الإعمار في جنوب لبنان ...الفجوة بين الوعود والواقع

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.