النهار
الإثنين 26 يناير 2026 09:55 صـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد مستقبل وطن سوهاج يهنئ المحافظ ومدير الأمن والقيادات الشرطية بعيد الشرطة وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بعد التألق في البريمير ليج بتركيا ملف شائك بين بكين و واشنطن : اتهامات خطيرة لمسؤول صيني بارز وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل عنصرين من حزب الله بجنوب لبنان الخطاط بنجا: الداخلة المغربية وجهة سياحية بامتياز .. والمرأة حاضرة بقوة في البرلمان والبلديات واقامة المشروعات تحسين الشبكات وكفاءة الطاقة.. الذكاء الاصطناعي أمل أفريقيا في الكهرباء المستدامة لبدء أعمال الصيانة.. محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري ”أبو زعبل الجديد” بالخانكة نهاية عصابة الطريق.. المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة السرقة بالإكراه بقليوب شوط اول سلبي بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البطولة الدولية للتنس «ITF» بنادي التوفيقية في إطار المشروع القومي للجودة.. وزير الشباب والرياضة يشهد تسليم شهادة الأيزو لمركز شبرا الخيمة

سياسة

رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على 15 مشروع قانون نهائيا، بالإضافة إلى 11 اتفاقية، مع الدعوة إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الإثنين القادم الموافق يوم 24 أغسطس الجارى.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، وعقوبات مواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.

وأحد أبرز مشروعات القوانين، الهامة التى أقرها البرلمان نهائيا مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

كما جاءت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا ، لتهدف إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.