النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:20 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه ديجيتايز تحتفل بنجاحها في تصنيع منتجاتها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع عرض مبهر للسعودية ”الفزاعات” صيف فوق العادة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في الليلة الختامية لاحتفالات السيوطي.. التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد محافظ أسيوط يشهد مبادرة ”إيد واحدة” لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة وتنفيذ مبادرة تدوير وإصلاح الرواكد المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 637 حالة دخول بالأقسام المختلفة ”العلاج بأجر” محافظ أسيوط يفتتح مدرسة ”نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل إفتتاح دورته الثانية إيناس مكي: الوسط الفني فيه شللية ومحسوبية الصحة: إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية الأمن ينهي استعداداته لتأمين مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

أهم الأخبار

”القومى لحقوق الإنسان”: مالك العقار المخالف مسئول عن التصالح.. و”محلية النواب”: قضية رأى عام

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة الأثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء: "المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح"، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة.

واستطرد "أبو سعدة" متسائلا: "المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كامل أم الشخص الذى أقام العقار"، وشدد على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.

وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

وعقب النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون .

وقال "السجينى": "النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانونى".

وشدد على أن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، قائلا: "على الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط، هل المفترض أنى أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن".