النهار
الأحد 13 يوليو 2025 09:54 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مصنع 81 الحربى” يستغل فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية ودعم الصناعة الوطنية دار الإفتاء تطلق غدًا برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية بمشاركة شخصيات دينية وإعلامية بارزة استعدادًا لتنسيق الجامعات 2025.. «أولياء أمور مصر» يقدم نصائح مهمة للطلاب مستقبل النشر الورقي والرقمي لمجلات الأطفال في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الأجيال في الرواية” ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الإسكندرية السينمائي” يعلن عن جائزة ”سعيد شيمي” لأفضل فيلم وثائقي عربي لممارستهم أعمال البلطجة وترويع الأطفال.. تفاصيل ضبط الداخلية لشخصين في الخصوص الغربية تتصدر نسب إنجاز “حياة كريمة” بـ 96.5% وزفتى تتحول لنموذج للريف العصري بعد تداول فيديو لهم.. ضبط مسجلين خطر أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بالخصوص المشدد 10 سنوات وغرامة لصاحب معرض سيارات لحيازته سلاح نارى بالقليوبية بتهم ”الاتجار في الهيروين وقيادة دراجة دون لوحات”.. المشدد 3 سنوات لعاطل بالجيزة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص تقود ميكانيكى للسجن المشدد 10 سنوات بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

”القومى لحقوق الإنسان”: مالك العقار المخالف مسئول عن التصالح.. و”محلية النواب”: قضية رأى عام

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة الأثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء: "المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح"، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة.

واستطرد "أبو سعدة" متسائلا: "المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كامل أم الشخص الذى أقام العقار"، وشدد على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.

وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

وعقب النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون .

وقال "السجينى": "النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانونى".

وشدد على أن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، قائلا: "على الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط، هل المفترض أنى أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن".