تونس تنفي تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية

نفى عبد الرزاق الكيلاني، الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي في الحكومة التونسية المؤقتة، تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.وقال الكيلاني إنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي قرار رسمي حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وكانت تقارير إعلامية نقلت عن لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي، قوله إن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل على الأرجح في إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.ولم يستبعد زيتون الإبقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات القادمة، حيث قال هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء.وأشار الوزير عبد الرزاق الكيلاني، إلى أن خطوة تحديد موعد للانتخابات القادمة تبقى مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي.غير أن الرئاسة التونسية نفت علمها بوجود اتفاق حول تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وقال المسؤول عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، أيوب المسعودي، لا علم لرئاسة الجمهورية بحصول اتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة.وأضاف المسعودي لم يتم التشاور مع الرئاسة التونسية بهذا الشأن، وأن أي إعلان عن تاريخ معين لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هو مجرد تصور شخصي ولا يعتبر قراراً رسمياً.