موافقة برلمانية على نقل أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي

أعلن نواب البرلمان موافقتهم خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على طلب مداولة ثانية تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

ويُتيح التعديل الذى تقدم به "سمير" نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.

وقد صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن هناك 126 شركة قابضة وتابعة يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، ذاكرا أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم، وباقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيفا: "آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، منذ 6 سنوات ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها".

وأضاف سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الغرض من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ليس التصفية ولا الطرح، إنما تستهدف وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام فى الشركات، قائلا: "لو خسرت شركة كامل رأسمالها نعرض على المساهم وضع الشركة وخطة التطوير ويتم دراسة الأمر ولو كان هناك جدوى سيتم ضخ الأموال، ولو مفيش جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية".