فصائل قطاع غزة تطالب السلطة بوقف المفاوضات مع إسرائيل

نظم المجلس التشريعي الفلسطيني اعتصاما تضامنيا الثاني من نوعه مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد من مدينتهم بعد القرار الاسرائيلي الذي صدر بحقهم، وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الوطني والإسلامي.واستنكر الدكتور أحمد بحر بشدة حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس وأبنائها. واستعرض بحر إجراءات الاحتلال القمعية بحق القدس بداية بسياسة التطهير العرقي وإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وصولاً إلى تأييد محكمة الاحتلال قرار سحب هويات نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين عن دائرة القدس.من جهته أشار خالد البطش عن حركة الجهاد إلى أن الاحتلال مستمر في جرائمه بدون أي تدخل من الأمم المتحدة، مؤكدا أن نواب القدس يمتلكون الإرادة الصلبة وعزيمة الصمود ويستحقوا أن يكونوا خير ممثلين للشعب الفلسطيني وطالب السلطة والرئيس أبو مازن بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك وقف فوري للمفاوضات العبثية.وطالب ممثل الجبهة الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب باستمرار النضال الفلسطيني بكافة أشكاله لافتا الى أن قرار الاحتلال بالإبعاد رسالة واضحة بأنه لا يمكن أن يتعاطى مع حقوقنا ونحن في موقف ضعف وقال: حالة الهوان العربي والضعف الفلسطيني هي من يجعل الاحتلال يتجرأ على استمرار جرائمه، كما طالب أبو جياب الجامعة العربية بضرورة التحرك على المستوى الدولي باتجاه اتخاذ قرارات واضحة ضد الاحتلال خاصة في مجلس الأمن الدولي وتابع: لا يمكن استمرار المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وبناء الجدار العازل والانتهاكات المستمرة في مدينة القدس.وأكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه ونواب القدس صامدين وثابتين على مواقفهم مشيدا بالجهود التي تساند قضيتهم في القدس وغزة، وقال: معركتنا معركة وجود ويجب أن تستمر الفعاليات لنصرة مدينة القدس كما استنكر النائب عطون استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال .وفي كلمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أشار كايد الغول أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة طرد الفلسطينيين من القدس وتغير معالمها العربية، مطالبا جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالعمل من أجل إفشال سياسة الاحتلال وطالب الغول بضرورة إنشاء مرجعية فلسطينية مشتركة في مدينة القدس للتصدي لسياسة تهويد القدس، ولفت أن إجراءات الاحتلال مخالفة لقرارات الأمم المتحدة داعيا إلى صياغة إستراتيجية جماعية تكون مرجعية لإفشال المخططات الاسرائيلية.وعن حركة حماس أكد سامي أبو زهري أن قرار إبعاد نواب القدس يستهدف رمز الشرعية الفلسطينية ممثلا بنوابها ومجلسها التشريعي، مؤكدا على ضرورة استمرار الفعاليات التضامنية مع النواب، وقال : المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته أمام هذه الجريمة الخطيرة التي تتعارض مع المواثيق الدولية.من جانبه لفت خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار أن هذه الخطوة يدفع ثمنها نواب الشرعية الفلسطينية، مؤكدا على خطورة تمرير هذا القرار على مدينة القدس وجميع سكانها.بينما أكد عادل الحكيم عن القيادة العامة الجبهة الشعبية أن القرار ليس الأول بل يأتي ضمن حلقة مستمرة من بينها محاولة اغتيال الشيخ رائد صلاح على متن أسطول الحرية والتضييق على حاتم عبد القادر.ودعا زهير القيسي ممثلا عن لجان المقاومة إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف وضرورة تفعيل المقاومة في الضفة الغربية وطالب السلطة برفع يدها عن المقاومة لترد على جرائم الاحتلال.هذا وانطلق نواب المجلس التشريعي برئاسة د. أحمد بحر والأمناء العامون للفصائل إلى مقر الأمم المتحدة حيث سلم د. أحمد بحر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ألكسي ماسلوف رسالة مطالبا فيها بان كي مون بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين.