رفضت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين استخدام مصطلح "أبحاث الأنساب" في إطار التحقيقات التي تجريها شرطة مدينة شتوتجارت حول أفراد مشتبه في تورطهم في أعمال شغب، حيث وصف المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل ذلك بأنه "اتهام تاريخي".

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت "أبحاث الأنساب" ضمن مهام الشرطة، قال المتحدث شتيفن زايبرت: "أي من كان طرح هذا الأمر، فإن هذا المصطلح محظور في هذا السياق"، مضيفا أن هذا المصطلح "مدان تاريخيا وغير ملائم".

وأكد زايبرت ثقة الحكومة في أن السلطات في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية تقوم بالتحقيقات اللازمة في إطار القانون، وقال: "في الواقع، هناك جرائم كبيرة يتعين حلها في شتوتجارت".

ويقوم مسؤولون بالتحقيق في أعمال الشغب الليلية التي اندلعت في شتوتجارت في 20 و 21 يونيو الماضي، والتي أصيب فيها 32 من ضباط الشرطة أثناء محاولتهم تفريق مجموعة من عدة مئات من الشباب.

وتتعامل ألمانيا، صاحبة تاريخ النازيين الذين استخدموا أبحاث النسب لتعقب الأفراد الذين لديهم سلالات يهودية، بحساسية للغاية مع مفهوم أبحاث الأنساب التي تجريها الشرطة.

وأكدت الشرطة أنها تبحث في جنسية والدي 11 مشتبها به "لتوضيح ما إذا كانت هناك خلفية هجرة".

وقد قوبل هذا الأمر بانتقاد من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر.