التحريات تكشف: لا شبهة جنائية فى تغيب طالبة عن مسكنها بالحوامدية

أكدت تحريات رجال المباحث، بمركز شرطة الحوامدية بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى تغيب طالبة عن منزلها، وأشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية دفعت الطالبة لمغادرة مسكنها، وحرر أفراد أسرتها محضرا بتغيبها، إلا أنها عادت مرة أخرى إلى عائلتها.

تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد تغيب طالبة تدعى "ر.ع" عن منزلها، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبة جنائية فى تركها المنزل، وأن خلافات أسرية وراء مغادرتها، وبعد مرور فترة زمنية قصيرة عادت الطالبة مرة أخرى إلى عائلتها، وأكدت أنها تركت المنزل برغبتها، ولم تتعرض للضرر.

من جانبه قال المحامي سعيد الضبع، أن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح الضبع أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وذكر المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.