النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:49 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القومي للمرأة يرصد سير العملية الانتخابية في يومي الإعادة للمرحلة الثانية مؤشرات أولية تشير إلى حسم عبدالله لاشين مقعد أبو كبير بالشرقية في مجلس النواب نتائج الحصر العددي تشير إلى اقتراب سعيد الوسيمي من حسم المقعد بدائرة حدائق القبة حضور مصري في الرباط.. «القومي لحقوق الإنسان» يشارك في المؤتمر العام للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية خبراء في مؤتمر غذاء مصر 2025: الصناعة في وضع تنافسي «جيد جداً» قبل قداس عيد الميلاد 2026.. تعرف على استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية للاحتفال رئيس الطائفة الإنجيلية: «ميلاد السيد المسيح يحمل رجاء ويمنح الأمل لجميع البشر» هيبة: الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة لدعم تنافسية المستثمر المحلي والاجنبي خبراء الضرائب: الأولوية في كارت «تميز» للفحص السنوي والحصول على مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيًا ألذ الأكلات في يوم رأس السنة.. أطباق مميزة تزين مائدة الاحتفال «لجنة الضرائب والجمارك» باتحاد الصناعات تناقش مشكلات الصناع بحضور قيادات حكومية علاء نصر الدين: توطين الصناعة يعيد توجيه استثمارات القطاع الخاص من الاستيراد إلى التصدير

اقتصاد

لمحدودي الدخل.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي اليوم

تبدأ وزارة الإسكان اليوم، الأحد 14 يونيو، ولمدة شهر تقريبا، فى تلقى طلبات الحجز لــ وحدات سكنيه جاهزة للتسليم، بمساحة 90 مترا مربعا، وذلك فى 10 محافظات هى: "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح".

ويأتي ذلك ضمن الإعلان الثالث عشر ضمن مشروع الدولة لـ الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وأتاحت الدولة الحجز لمدة أسبوع من 7 إلى 14 يونيو للمواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة، لتخفيف الزحام خلال قيامهم بالحجز، مع إمكانية تقدمهم فى الأيام المتاح بها الحجز لغيرهم.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن شروط الحجز، تتضمن ما يلى: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.


وأضافت مى عبدالحميد أن الشروط العامة تتضمن أنه "لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي".

وتابعت: "يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق".

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.