أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الخاصة والدولية لا تملك صلاحية وسلطة فصل أى طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن حرمان الطالب من حقه فى التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.

وقالت مصادر مسئولة فى الوزارة إن القانون منح المدرسة الخاصة التى يمتنع ولى الأمر فيها عن دفع مصروفات نجله عدة إجراءات أبرزها مخاطبة ولى الأمر أكثر من مرة وإرسال إنذار له، إَضافة إلى السماح للطالب بدخول امتحان الترم ونهاية العام الدراسى، حتى انتهاء السنة الدراسية، لافتة إلى أنه يستطيع مدير المدرسة حجب نتيجة الطالب حتى سداد المصروفات وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ اجراء أشد وهو تحويل ملف الطالب إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين ولى الأمر والمدارس الخاصة يحكمها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص وليست علاقة متفردة من جانب واحد يستطيع صاحب المدرسة تنفيذ واتخاذ الاجراءات التى يراها مناسبة له دون النظر إلى مصلحة الطالب.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قال إن الوزارة دورها إشرافى فقط على المدارس الخاصة، وسيكون لنا حديث عن المصروفات، وهناك جزءا كبيرا من الصحة لزيادة المصروفات لأنها تخفض أعداد الركاب بالباصات وتخفض أعداد التلاميذ في الفصول وسنتعامل مع هذه المشكلة بعد امتحانات الثانوية العامة.