إحالة بائع متجول للمحاكمة يخدع المواطنين بتقديم هدايا ويسرقهم فى منطقة الظاهر

أمرت نيابة الظاهر، بإحالة بائع متجول للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وراء سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة بعد خداعهم بعمله داخل شركة منظفات وتقديم هدايا لهم فى الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الظاهر أن أحد الأشخاص (بائع متجول، ومقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية) وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بعمله بشركة منظفات واستحقاقهم هدايا عينية واعترف بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " حسن النية " (عامل، مقيم بالجيزة) وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وإنفاقه باقى المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .

4. على السرقات التى تحصل ليلا.

5. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

6. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .