النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 06:43 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: حجم الاستثمارات ببني سويف يقارب الـ 20 مليار جنيه في 2471 شركة الاتحاد السكندري يوفر أتوبيسات مجانية لجماهيره لمساندة الفريق أمام وادي دجلة محافظ بورسعيد يقدم مساعدات إنسانية بأكثر من مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية ”صحة البحيرة”: ضبط طنى أغذية فاسدة وتحرير 14 محضرا خلال حملات رقابية بحوش عيسى والدلنجات «من بني سويف».. وزير الاستثمار: الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال أساس توطين التنمية في مختلف محافظات مصر منتخب مصر يصطدم بقطر بحثاً عن الفوز الأول في مونديال الناشئين الأوبرا تقدم «كرنفال الحيوانات» و«بيتر والذئب» لطلاب المدارس ويجز ضيف شرف في الفيلم الهندي «52 BLUE» المعروض بمهرجان الدوحة برشلونة يقلب الطاولة على فياريال بريمونتادا مثيرة ويعزز صدارته للدوري الإسباني لغة الأرقام تنذر بالخطر.. ثلاثي بيراميدز يهدد حصون الأهلي قبل القمة المرتقبة أوبرا دمنهور تستضيف حفل كورال الأطفال الثلاثاء احتفالًا بعيد الطفولة ورونى شطارتكم.. محمد رمضان يتحدى الجمهور بأغنية ”أسمر وحلاوته سمارة” قبل طرحها بعد غدًا

حوادث

الحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة لمن يغش 4 أشياء وقت الحظر.. تعرف عليها

يحاول البعض من أصحاب النفوس السيئة، استغلال فترة جائحة فيروس كورونا القاتل، فى الحصول على مكاسب غير مشروعة حتى وإن كان على حساب حياة غيره، وهو ما تصدت له النيابة العامة بتفعيل مواد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتوقيع العقاب الرادع لكن من تسول له نفسه تعريض غيره والمجتمع للخطر.

ووجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

ومن بين الجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ ويتم فيها إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جرائم الغش أو الشروع فيه.

وجرائم الغش أو الشروع فيه لشئ أما:

1-الأغذية.

2-العقاقير.

3-الأدوية.

4-المنتجات الطبيعية والصناعية المُعَدَّة للبيع وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها.

وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، قانون قمع التدليس والغش.