تستمع النيابة العامة، اليوم الخميس، لعدد من ضحايا متهم اشترك مع آخرين في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة").

كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – وبطاقة رقم قومي مطموسة الاسم والأرقام - (5) أختام وأكلاشيهات - (11) عملة معدنية مختلفة - (44) ورقة تحمل شعارات لهيئات ومصالح حكوميه - (2) محضر استلام أرض منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الحكومية - (6) تقارير طبية فارغة – كمية من العقود ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات – كمية من الشهادات والتوكيلات مزورة - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المتهم فى ممارسة نشاطه الإجرامي).

وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.