نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالقاهرة لاستيلائه على 11 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 6 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم.

أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة الواقعة ، وتبين قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بتلقى من الشاكين مبالغ مالية بلغت نحو (11 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.