تأجيل طعن المتهمين فى قضية رشوة شركة المصرية للتنمية الزراعية

قررت محكمة النقض تاحيل الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم رشوة شركة المصرية للتنمية الزراعية لجلسة ٢٨ مايو لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين عاقبت المتهم محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، وعصام عوّاد حسن، مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، وأحمد سامي سعد، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام.

كما عاقبت المحكمة المتهم سعيد محمد سيد، صاحب شركة، بالسجن 5 أعوام وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الاول والثاني من وظائفهما.

وكشفت التحقيقات أنَّ المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم، وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والتي استمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي أجرى تحرياته حول الواقعة، كما استمعت لمرافعات النيابة العامة والدفاع، وأصدرت الحكم المتقدم.