وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات و المجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ، مشددة على أهميةالدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني .

جاء ذلك في كلمة الوزيرة امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21 الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان رقمنة البيئة الاقتصادية والذي يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والجامعة العربية.

واستعرضت الوزيرة أبرز المشكلات التي تواجه النساء منها محدودية فرص التدريب، وارتفاع نسبة النساء الشابات اللاتي يعملن بدون أجر والتي تبلغ نسبة 28 %، وإنخفاض نسبة النساء صاحبات الأعمال، وآليات الإقراض المؤسسي محدودة وضعف الشمول المالي.

وقالت إن هناك وعيا في السنوات السابقة بأهمية دور النساء في التنمية الاقتصادية العاملة، وهناك صحوة في دور المجتمع المدني في إحداث التمكين الاقتصادي للنساء.

وشددت على أهمية دور المجتمع المدني في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.

وقالت إن هذا الدور يبدأ من مساعدة النساء على توفير الأوراق الثبوية خاصة في المناطق الريفية والعشوائية والحدودية ، وكذلك دعم التدريب المهني .

وأكدت أن هناك حاجة قوية في الاستثمار في تعليم المرأة وتحسين وضعها في المحافظ الاستثمارية والحسابات المصرفية، وتسريع حصول النساء على رأسمال، مشيرة إلى أن المنطقة العربية ثاني أعلى منطقة في العالم تعاني من فجوات في تمويل مشروعات المتناهية الصغر للنساء.

وأوضحت أن مصر بدأت في ابتكار سبل تمويل مختلفة، فكثير من الجمعيات توفر التمويل متناهي الصغر ، وهناك مجموعة الاقتراض والاستثمار

وشددت على أهمية تعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هناك فجوة بين الجنسين في الحسابات المصرفية في المنطقة العربية، وهناك حاجة ماسة لإجراء دراسات عن سلوكيات النساء الاقتصادية.

وأكدت أهمية حصول النساء على التمويل متناهي الصغر و كذلك الخدمات غير المالية، ، مثل دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع وآليات المواصلاات ، وتصميم المنتج تسعيره.

وشددت على اهمية تدعيم المهارات التكنولوجية للنساء مما يساعد على التسويق الإلكتروني.

ونوهت بضرورة إقامة شراكة بين القطاعين الأهلي والخاص لزيادة فرص التوظيف لإنشاء مراكز تدريب عمالة ، وحضانات تكنولوجية.

وأكدت أهمية زيادة عدد المعارض بالمحافظات، التي تحتاج إلى كثير من التحسينات، كما دعت الجمعيات إلى المساهمة في رؤوس أموال الصناديق التي تطلقها الوزارة.

وأشارت إلى أن الحكومة نفذت في السنوات الماضية كثير من المبادرات في مجال الدعم النقدي المشروط فيما يتعلق بالصحة والتعليم خاصة، مؤكدة أن الصحة والتعليم لاينفصلا عن التمكين الاقتصادي.

وقالت إن الوزارة تتجه لمشروعات لتعظيم الدور الانتاجي للمرأة وخفض دورها الانجابي .