العطار: مواد القانون تعاقب المنظمات علي تلقي الأموال بالحبس والغرامة

قال المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، من المحزن أن نلجأ للتخوين في كل القضايا لأن مصر لا تحتمل هذه الملابسات في الوقت الحالي.وأكد أن هناك معونات وأموال تصرف من الخارج لجمعيات تعمل في مصر غير مسجلة خارج نطاق الشرعية القانونية للتبرع بأموال من الخارج، لذلك لابد علي هذه المنظمات أن تكون الدولة على دراية بكل هذه الأموال التي تتلقاها.وقد تفاجأ الجميع عندما علمنا أن هناك أفراد تسافر للتدريب على مراقبة الانتخابات ثم نفاجأ بأن هدف السفر لم يكن لهذه الأسباب ولكنه لأسباب آخري.وأضاف هناك مادتين في القانون يحكمون هذه المسألة المادة 98 من قانون العقوبات المصري الذي وضع عام 1937 وتقول المادة أن من يدير هذه التنظيمات بدون تصريح تكون عقوبته ما بين 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة من 100 إلي 500 جنيه باعتبارها جنحة ، أو أن تكون هذه المنظمات قامت بتسليم أي أوراق أو منشورات إلي دولة أجنبية بدون علم السلطات واستلم مقابل ذلك مبالغ مالية تحت أي مسمي عقوباتها نفس العقوبات السابقة ولكنها هنا تكون جناية وليست جنحة .شاهد الفيديو :