جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 متهمين 15 يوما احتياطيًا، لاشتراكهم مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهمين أشقاء اشتركوا مع 4 آخرين فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، عن قيام المتهمين بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات قيام المتهمين بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة أثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وقيام أثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم " موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلًا وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يتقسمونها فيما بينهم.

وضبط بحوزة المتهمين 1932 حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019 بإجمالى مبالغ بلغت نحو 11967477 مليون جنيه، و(مليون و850 ألف جنيه، و1000 ريال سعودى، و2 هاتف محمول.

وأضافت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو 12 مليون جنيه، حققهم من قيامهم ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.