أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومكونات تلك الأجندة وذلك بعد التحديث.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

 

وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى أن النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030 تحتوى على 8 أهداف استراتيجية رئيسة ينبثق منها 47 هدف فرعى، وتتمثل هذه الأهداف فى هدف جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعى، والاقتصاد القوى التنافسى المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث علمى، والنظام البيئى المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.

 

وأوضحت الوزارة، كيفية ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى مثلًا وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، وكذاك بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية، فيما يرتبط هدف العدالة والاندماج الاجتماعى بأهداف التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، فيما يرتبط هدف الاقتصاد التنافسى والمتنوع بأهداف العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار.

 

تابعت الوزارة، أن هدف المعرفة والابتكار والبحث العلمى يرتبط بأهداف التعليم الجيد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بينما ويرتبط هدف النظام البيئى المتكامل والمستدام بأهداف طاقة نظيفة، المياه النظيفة، وترشيد الاستهلاك والإنتاج، والحياة فى البر وفى المياة، وكذلك هدف العمل المناخى، كما يرتبط هدف حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع بهدف السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما يرتبط هدف السلام والأمن المصرى بأهداف القضاء التام على الجوع، والطاقة النظيفة، وهدف المياه النظيفة. وأخيرا يرتبط هدف تعزيز الريادة المصرية بهدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت إبريل الماضى الحوار المجتمعى للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية تفعيلًا لمبدأ المشاركة، وتضم عملية الحوار المجتمعى أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.