حكاية محمود فوزى

استطاع المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، أن يلفت الأنظار إليه فى فترة وجيزة تولى فيها أمانة مجلس النواب.

وبالرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتقه، إذ إنه يحضر جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام رئيس المجلس عن حسن سير الأعمال فيها، إلا أن محمود فوزى أدرك الحاجة الملحة لاستغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم الفنية والإدارية، فدفعهم لموضع المسئولية، وهو الأمر الذى نتج عنه سلاسة فائقة فى دولاب عمل مجلس النواب، الذى أصبح يعمل كالساعة السويسرية خلال فترة وجيزة.
الأمر ليس غريبا، فبمجرد أن أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس اختيار المستشار محمود فوزى، أمينًا عامًا للمجلس، كان الجميع على ثقة من نجاحه فى مهمته، خصوصا بعد تجربته الحافلة كمستشار قانونى لرئيس مجلس النواب وهى التجربة التى أدارها فوزى بكفاءة منقطعة النظير جعلت الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يوجه الشكر له أكثر من مرة من فوق منصة البرلمان.
ويتمتع فوزى بخبرة طويلة من العمل تحت قبة البرلمان، بدأها منذ اختياره عضوًا بفريق وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدى، كما عمل مستشارا مع الوزيرين السابقين للشئون القانونية المستشار إبراهيم الهنيدى، والمستشار مجدى العجاتى.

ويعتبر فوزى واحدًا من أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج فى العمل بعدد من أقسام المجلس، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع، المنوط به دستوريًا مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها.

واكتسب المستشار محمود فوزى خبرات واسعة فى العمل الإدارى والتشريعى من خلال اختياره عضوًا ومتحدثًا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريًا عام 2012، وعضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعضوًا بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضوًا ومتحدثًا باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014، قبل أن ينتدب للعمل مستشارًا بوزارة الشئون القانونية والنيابية ثم لرئيس مجلس النواب.